الهايكا: حوار الغنوشي مع نسمة لم يحترم القانون

الهيئة تدين تعمّد رئيس مجلس نواب الشعب التوجّه للتونسيين من خلال تلفزة غير قانونية تابعة لحزب حليف.
الخميس 2020/06/11
تكريس لظاهرة الافلات من العقاب

تونس – خصّ رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي قناة “نسمة” بحوار تلفزيوني مدته 44 دقيقة، ما أثار انتقادات من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، مشيرة إلى أنه يكرّس ثقافة عدم احترام القانون والإفلات من العقاب باعتبار القناة مخالفة للقانون منذ عدة سنوات.

وقال هشام السنوسي عضو الهيئة إن “الغنوشي ترك الإعلام العمومي والخاص واختار الظهور في قناة غير قانونية وملفها موجود لدى هيئة مكافحة الفساد”، وبذلك “يتم تغليب المحاصصة الحزبية على الصالح العام واحترام القوانين”.

وأوضح أن التلفزيون الوطني تم استدعاؤه قبل المساءلة غير أن الغنوشي خيّر الظهور إعلاميا في قناة غير قانونية.

ونوهت الهيئة في بيان رسمي إلى أن مثل هذا الحوار مع قناة غير قانونية يمثل خطوة جديدة تشرع لمبادرات هدفها تمكين بعض الأحزاب المتنفذة من وضع اليد على الإعلام وتطبيع وضعية القنوات غير القانونية التابعة لأحزاب سياسية، والتي سبق للهيئة أن أحالت ملفاتها على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكدت أن تعمّد رئيس مجلس نواب الشعب التوجّه للتونسيين من خلال قناة غير قانونية تابعة لحزب حليف وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد، والحال أن المشهد السمعي البصري في تونس ثريّ بالقنوات الخاصة القانونية والقنوات العمومية، لهو دليل على حجم الأزمة التي بلغتها البلاد.

وأضافت أن هذا الأمر ”يستوجب موقفا واضحا من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الفاعلة في البلاد لوضع حد لعدم احترام سيادة القانون بمّا يشكل تهديدا للدولة المدنية والممارسة الديمقراطية”.

ومن هذه الممارسات التي تتعارض تماما مع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للإعلام السمعي والبصري وهي إحدى أهم المشاكل التي يعاني منها الشعب التونسي.

وأحالت الهايكا في فبراير الماضي ملفات القنوات غير الحاصلة على إجازة والتي تبث بطريقة غير قانونية على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عملا بمقتضيات القانون الأساسي رقم 10 لعام 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وذلك تبعا لقرار مجلس الهيئة المؤرخ في 4 نوفمبر 2019.

وتعتبر كلّ من قناة “نسمة” و“الزيتونة” والقناة الإذاعية “القرآن الكريم” وجميعها خاصة، غير قانونية باعتبارها تبث دون الحصول على ترخيص من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بوصفها الجهة الوحيدة المختصة قانونا بمنح تراخيص إحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري.

وأكدت الهيئة أن استمرار هذه القنوات في البث خارج إطار القانون هو مظهر من مظاهر الفساد ومن واجب مؤسسات الدولة على اختلاف اختصاصاتها التعاضد من أجل محاربتها لنصر القانون والمساواة أمامه.

وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالقانون يتم بحماية من أحزاب سياسية تدعم هذه المؤسسات الإعلامية وتمولها بطرق مشبوهة، وهذا من شأنه إلحاق ضرر جسيم بسلامة الانتقال الديمقراطي وتركيز قيم الدولة المدنية الديمقراطية ومؤسساتها.

18