النظرة الإيجابية لموديز تفتح أبواب نمو الاستثمار في مصر

القاهرة - كسبت الحكومة المصرية رهانها على تطوير البيئة الاستثمارية والأنشطة المالية غير المصرفية مما عزز نشاط التمويل بطفرة نوعية دعمت تحركاتها نحو التنمية الاقتصادية والمجتمعية وجعل سياساتها تحظى بثقة من الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني.

وانعكست الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي نفذتها الحكومة على التصنيف الائتماني للبلد، مما حمل مؤشرات ثقة كبيرة لدى أكبر الوكالات الائتمانية ما يكشف عن مواطن قوة الاقتصاد الذي يستفيد من قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية ورصيد كبير ومطمئن من احتياطيات النقد الأجنبي.

ويؤكد اقتصاديون أن تثبيت موديز مؤخرا تصنيف مصر السيادي عند بي 2 للمرة الثالثة على التوالي مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة يعكس مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة أي تحديات، كما يعزز من احتمال تدفقات أكبر لرؤوس الأموال الأجنبية.

وقال محمد معيط وزير المالية، في بيان نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية في فيسبوك السبت الماضي إن “قرار موديز يعكس ثقة المؤسسة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة”.

ورغم تراجع صافي الاستثمار الأجنبي خلال أول تسعة أشهر من العام المالي المنتهي في أواخر يونيو الماضي بنحو 19.3 في المئة ليبلغ 4.8 مليار دولار مقارنة مع 5.9 مليار دولار في العام المالي السابق لكن هناك تقديرات بعودتها للتعافي مع تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري.

ويعتقد خبراء أن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخا مستمرا لرصيد الثقة المتولد نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية خلال السنوات الماضية.

ويعطي هذا التمشي قدرا كافيا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشي كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة.

ونسبت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إلى الخبير الاقتصادي علاء رزق قوله إن “قرار موديز يؤكد قوة الاقتصاد المصري”، منوها بأنه بمقارنة باقتصاديات الدول الأخرى بصفة عامة والأفريقية بصفة خاصة في ظل الجائحة فإن التصنيف يدلل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تطبقه الحكومة.

وأكد رزق أن قرار موديز سيسهم في تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري الذى ينعكس إيجابيا علي مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية كما يؤكد على توفير تمويلات محلية قوية للاقتصاد.

وحققت ميزانية السنة المالية الأخيرة المنتهية في أواخر يونيو الماضي فائضا أوليا قدره 25.3 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) كما أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ في نهاية مايو الماضي أكثر من حوالي 40.4 مليار دولار يؤكد أن الاقتصاد متنامي ويسعى نحو إصلاح جذري بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأظهرت إحصاءات البنك المركزي المصري الأحد أن المعروض النقدي ارتفع بنحو 18.1 في المئة خلال يونيو الماضي على أساس سنوي ليبلغ 5.36 تريليون جنيه (342.7 مليار دولار) مقارنة مع 4.54 تريليون جنيه قبل عام.

وفي العادة تعد التقارير الإيجابية الصادرة عن المؤسسات المالية الكبرى كالبنك الدولي وصندوق البنك الدولي والمؤسسات الائتمانية الأخرى شهادة ثقة في أي اقتصاد على أنه آمن وصلب وجاذب للاستثمارات.

وقال أحمد حمدي مدير مالي بالبورصة المصرية إن “تثبيت موديز لتصنيف مصر السيادي شهادة جديدة من المؤسسات المالية العالمية علي نجاح البرنامج الإصلاحي الاقتصادي للحكومة ويؤكد على ضرورة استكمال البرنامج فهذه الشهادة التي تمكن الحكومة من الاقتراض الخارجي بمعدلات فائدة مناسبة تخفض كلفة الديون الخارجية”.

وتقوم المؤسسات الدولية عادة بفحص العديد من البنوك المحلية ودراسة مركزها المالي الذي يعكس المركز المالي للدولة ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتواجد الدين الداخلي والخارجي في نسبة الأمانة وعدم الإضرار بالناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 2.8 في المئة في السنة المالية 2020-2021 لتحتفظ مصر بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الجائحة.

ودفع الأداء القوي للاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي لرفع تقديراته لمعدل النمو للعام المالي المقبل إلى 5.7 في المئة مقابل 5.5 في المئة في تقريره السابق الصادر في يناير الماضي، وتوقع صندوق النقد تسارع معدل النمو ليحقق 5.8 في المئة.