النظام السوري يواجه حرب استنزاف في مهد الثورة

دمشق- قتل 21 عنصرا على الأقل من القوات الحكومية السورية الثلاثاء جراء كمين نصبه مسلحون في محافظة درعا في جنوب سوريا، التي تشهد فوضى أمنية.

وهذه أكبر حصيلة من القتلى منذ أكثر من عامين في صفوف النظام السوري، الذي يواجه حرب استنزاف في المنطقة، بدأت تطل برأسها منذ العام 2019.

وتعدّ محافظة درعا “مهد” الاحتجاجات السلمية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد النظام. ورغم توقيع الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع دمشق إثر عملية عسكرية في العام 2018، إلا أن الوضع الأمني ظل مهتزا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إن “مجموعة من المسلحين هاجمت شاحنتين عسكريتين وحافلتين صغيرتين لقوات النظام لدى عبورها في محيط بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي”.

منذ استعادة قوات النظام السيطرة على محافظة درعا في صيف العام 2018 تشهد المنطقة تفجيرات واغتيالات تستهدف بشكل خاص قوات النظام أو مدنيين موالين لها أو معارضين سابقين

وتسبب الهجوم بمقتل 21 عنصراً على الأقل، بالإضافة إلى إصابة خمسة آخرين بجروح، من عناصر الفرقة الرابعة والمخابرات.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” من جهتها عن “هجوم إرهابي” استهدف حافلة عسكرية. وأسفر وفق ما نقلت عن مصدر في قيادة شرطة درعا عن “ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين” من دون أن تحدّد عددهم.

وكانت المجموعة التابعة لقوات النظام، في طريقها لاعتقال قيادي سابق في فصيل معارض مطلوب من دمشق أقدم العام الماضي على مهاجمة نقطة للشرطة في المنطقة وقتل عدداً من عناصرها.

وقال عبدالرحمن إن المسلحين الذين استهدفوا الآليات العسكرية بإطلاق النار عليها، يتبعون لهذا القيادي وقد استبقوا وصول القوة العسكرية إلى مقره لتوقيفه. وأفاد المرصد عن اشتباكات اندلعت إثر ذلك بين الطرفين، وسط استقدام قوات النظام تعزيزات إلى المنطقة.

ومنذ استعادة قوات النظام السيطرة على محافظة درعا في صيف العام 2018، تشهد المنطقة تفجيرات واغتيالات تستهدف بشكل خاص قوات النظام أو مدنيين موالين لها أو معارضين سابقين. وبقي غالبية منفذي تلك الهجمات مجهولين.

وكان المرصد أفاد في 17 يناير عن مقتل ثلاثة جنود بهجوم مسلّح استهدف حاجزاً عسكرياً قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل في القنيطرة.

وتُعد محافظة درعا المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة النظام السيطرة عليها. ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة.

ونصّ على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عدداً كبيراً من عناصرها بقوا في مناطقهم على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام، واحتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كافة أنحاء المحافظة. ولا تتواجد قوات النظام في بلدة المزيريب، التي تعد إحدى مناطق “المصالحات”.

ودخل النزاع السوري الاثنين عامه الحادي عشر، مثقلاً بحصيلة قتلى تجاوزت 388 ألفاً، وعشرات الآلاف من المفقودين، فضلا عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد.