المنامة تترقب مكاسب هيكلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز

المنامة – تضع الحكومة البحرينية آملا كبيرة على خططها المتعلقة بهيكلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، إثر تغيير هويتها مؤخرا من أجل تنويع نشاطها بغية دعم خزينة البلد.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين محمد بن مبارك، أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ستتحول إلى شركة طاقة تبحث عن موارد للطاقة خارج نطاق الوقود الأحفوري.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر في سبتمبر الماضي مرسوما بإلغاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، على أن تباشر وزارة النفط كافة الاختصاصات المنوطة بالهيئة.

وتأسست الهيئة في 2005 لتكون الجهة المختصة بجميع الأمور المتعلقة بالنفط والغاز في البحرين، التي تهدف إلى تنظيم صناعة النفط والغاز والصناعات المرتبطة بها والإشراف عليها وتطويرها.

وقال بن مبارك المبعوث الخاص لشؤون المناخ في البحرين للصحافيين على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2021) في أبوظبي، “نتطلع الآن إلى مستقبل الانتقال، تحويل هذه الشركة من شركة للنفط والغاز إلى شركة للطاقة”.

وأضاف “هذا سيساعدنا على النظر في تأثير التغير المناخي ومزيج الطاقة وتنويع موارد الطاقة”.

وكانت مصادر مطلعة قد قالت لوكالة رويترز إن من المتوقع أن تبيع البحرين أصولا من النفط والغاز، عقب خطوات اتخذها عملاقا النفط السعودية وأبوظبي في السنوات الأخيرة.

وردا على سؤال بهذا الصدد قال بن مبارك إن لا شيء مخططا “في القريب العاجل”، دون أن يسهب في تفاصيل. وحين سئل عن إمكانية الإدراج العام لشركة الطاقة الجديدة، لم يستبعد الأمر.

وتملك البحرين حقلا واحدا للنفط مع احتياطات من الخام تقدر بمئات الملايين من البراميل. وينتج البلد الخليجي الصغير من حقله الوحيد حوالي 50 ألف برميل يوميا، إضافة إلى 150 ألف برميل من حقل أبوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية.

وجمعت الهيئة ديونا من أسواق رأس المال عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية، منها إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار في أبريل الماضي. وقال بن مبارك إن “الشركة يمكن أن تصدر أدوات دين مرة أخرى إن احتاج الأمر”.