المقعد المسيحي يثير جدلا في الأردن

عمان – لا تزال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن تواجه انتقادات لطريقة عملها ومقترحاتها السياسية، وسط شكوك من أن تتمكن اللجنة من إنهاء المهام المنوطة بعهدتها في الخريف القادم كما هو مقرر.

وأثار توجه لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إلى نقل المقعد المسيحي في الكرك إلى الدائرة الخامسة في العاصمة عمان، حالة من الاستياء في المحافظة.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الأردنيين المسيحيين في الكرك هم جزء أساسي من مكونات المحافظة، ويجب عدم المساس بحقوقهم.

وأشار الناشط ناصر الحباشنة عبر منشور على صفحته على الفيسبوك إلى أن “اختطاف مقعد مسيحي من الكرك ونقله للعاصمة عمان اعتمادًا على الديموغرافيا وإحصاء لعدد المسيحين في الكرك فهذا أمر مرفوض تماما ويؤسس لما هو أخطر وطنيا”.

وتابع الحباشنة أن الدخول بالأعداد والتقسيمات طائفيا وربما لاحقا إقليميا أمر مُعيب على لجنة من المفترض بأنها تسعى للتطوير والتحديث لمستقبل أردني ديمقراطي.

الجدل القائم بشأن المقعد المسيحي، يأتي في وقت يراهن فيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتهدئة الرأي العام المتململ.

وتعزو اللجنة أسباب ذلك إلى أن عدد الناخبين المسيحيين في الدائرة الخامسة ضعف عددهم في محافظة الكرك وأن ذلك لا يؤثر على حصة المسيحيين في القانون.

ويأتي هذا الجدل الذي قد يتخذ بعدا طائفيا، في وقت يراهن فيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أعمال اللجنة لتهدئة الرأي العام بدل إغضابه.

وأطلق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مبادرة الإصلاح السياسي في المملكة بعد أسابيع من أزمة الأمير حمزة أو ما يعرف بـ”قضية الفتنة” التي نشبت داخل الأسرة المالكة التي سارعت إلى لملمة الأزمة بإصدار حكم قضائي مستعجل على كل من رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي “جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة” و”جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.

ومازالت التساؤلات تطرح حول إمكانية تحقيق تقدم في مخرجات اللجنة التي بدأت اجتماعاتها مؤخرا ضمن لجان فرعية تبحث قوانين الأحزاب والانتخاب وحرية التعبير.

وأعلنت اللجنة المؤلفة من 92 عضوا أنها لم تنجز شيئا في مجال التوافق على قانون انتخاب عصري. ويمثل القانون المنتظر أحد أركان الإصلاح السياسي الذي يفترض أن ينتهي إلى تشكيل حكومات منتخبة تحد من سلطات الملك وتقوم على التمثيل الحزبي في البرلمان.

ويهدف عمل هذه اللجنة، حسب ما هو معلن، إلى وضع إطار تشريعي يؤسس لحياة سياسية نشطة تهيئ المجال لبرلمان قائم على البرامج وليس برلمانا “صوريّا” هدفه تزكية خطوات السلطة التنفيذية. وتعهد الملك شخصيا بالوقوف على مخرجات عمل اللجنة.

وتقول أوساط سياسية أردنية إن الوتيرة التي تسير بها أعمال اللجنة تجعل من الصعب عليها الالتزام بالمهلة المحددة لعملها، أي الخريف المقبل، محذرة من أن مسار الأمور يشي بأن عمل اللجنة قد يستغرق عدة أشهر، وهذا من شأنه أن يعزز مخاوف البعض من أن يكون الأمر متعمدا رغبة في امتصاص غضب الشارع من خلال الادعاء بوجود تمش إصلاحي هو ليس موجودا في الواقع.