المغرب يفتح نافذة الاقتراض لسد عجز الموازنة
الرباط – كشفت السلطات المالية المغربية عن خطط لفتح نافذة الاقتراض السيادي من الأسواق المحلية والدولية من أجل سد العجز المتوقع في الموازنة الجديدة.
وكشف وزير المالية محمد بنشعبون أن بلاده تخطط لأول إصدار لسندات دولية خلال الشهر المقبل تستحق لعام 2024، لكنه سينتظر قبل أن يحدد حجم وعملة الإصدار وموعده.
وقال خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين الماضي، لمناقشة خطة موازنة الحكومة للعام 2020 “نريد أن نستغل هذه النافذة بينما ننتظر حتى تنخفض أسعار الفائدة”.
وأوضحت مسؤولة بارزة بوزارة المالية، لوكالة رويترز، التي لم تكشف هويتها، أن الرباط تدرس أن تكون عملة إصدار السندات إما الدولار أو اليورو، لكن بنشعبون قال إنه قد لا تتجاوز 1.5 مليار دولار.
وفي وقت سابق هذا الشهر رفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للمغرب من سلبية إلى مستقرة بينما أبقت على تصنيفها الائتماني للبلاد عند درجة بي.بي.بي.
وتظهر مسودة الموازنة الجديدة أن الحكومة تتوقع استقرار العجز المالي عند نحو 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو ما أكده بنشعبون.
وتشير الوثيقة إلى أن من بين العوامل المؤثرة على العجز تكلفة زيادة أجور القطاع العام المقدّرة بنحو 6 مليارات درهم (630 مليون دولار) ورصد نحو 2.6 مليار دولار لدعم القدرة الشرائية للفقراء.
وتتضمّن الموازنة خفض تكلفة دعم السكر وبعض أنواع الطحين وغاز الطهي إلى 1.36 مليار دولار نزولا من حوالي 1.8 مليار دولار في الموزانة الحالية.
وتعتزم الحكومة زيادة مخصّصات التعليم إلى 7.2 مليار دولار، في حين ستقفز مخصصات الصحة إلى 1.86 مليار دولار. وتُدرج الموازنة كلا البندين على قائمة أولويات الإنفاق.
وتقترب الرباط من تحقيق هدف الوصول بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 بالمئة في المدى المتوسط، استنادا إلى ترجيح تحقيق إيرادات من برنامج الخصخصة بقيمة 313 مليون دولار.
ووفقا للبنك المركزي، فإن الدين الحكومي من المتوقع أن يبلغ 66.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري.
ويتوقع المغرب نموا اقتصاديا عند 3.7 بالمئة العام القادم بافتراض متوسط لمحصول الحبوب عند سبعة ملايين طن، وسعرا للنفط عند حوالي 67 دولارا للبرميل.
لكن بنك المغرب المركزي وصندوق النقد الدولي يقولان إن الاقتصاد لن ينمو سوى 2.7 بالمئة هذا العام، في ظل انخفاض محصول الحبوب بسبب نقص الأمطار.
وفي محاولة للنهوض بمستويات النمو، أكد بنشعبون أن الموازنة الجديدة تستحدث إجراءات لانضمام المغرب إلى الأعراف الدولية في ما يتعلق بأنظمة الضرائب لمناطق التجارة الحرة ومركز المال والأعمال المعروف باسم “الدار البيضاء المدينة المالية”.
وأوضح أن الشركات في المدينة المالية ستخضع لضريبة قدرها 15 بالمئة على أنشطتها المحلية وأنشطة التصدير اعتبارا من 2021 بعد إعفاء من الضرائب لخمس سنوات.
ويحث الاتحاد الأوروبي على مثل هذه الإصلاحات بعد أن أبقى في مارس الماضي البلد الواقع في شمال أفريقيا في ما يعرف بقائمته الرمادية للدول غير المتعاونة في الضرائب.
وتتضمن الموازنة أيضا إجراءات لبناء الثقة مع دافعي الضرائب. وقال وزير المالية إن “هناك حوافز لتشجيع الإعلان عن الأصول الخاضعة للضرائب في الداخل والخارج وتشجيع إعادة أموال بالعملة الأجنبية من الخارج إلى البنوك المحلية”.
وتعتزم الحكومة مواصلة مدفوعات رد ضريبة القيمة المضافة للشركات العامة والخاصة بالإفراج عن مليار دولار العام المقبل، وزيادة الاستثمارات العامة إلى 19.8 مليار دولار من 19.5 مليار دولار هذا العام.
