المغرب يباشر إجراءات أمام القضاء الإسباني بسبب "بيغاسوس"

الرباط – لجأ المغرب إلى القضاء الإسباني وكلّف مكتب محاماة بمباشرة إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسبانية على خلفية نشر ادعاءات تتهمه بالتجسس باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية السبت إن المملكة ستباشر من خلال مكتب المحاماة “إيرنيستو دياث – باستين إي أبوغادوس” إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسبانية “على خلفية النشر والبث المتكرر على التراب الإسباني لافتراءات كاذبة، مغرضة ومضللة ضد المملكة”.

ونقلت الوكالة بيانا لمكتب المحاماة الإسباني المكلف من جانب الرباط جاء فيه أن “المملكة المغربية لم يسبق لها الحصول على البرنامج المسمى ‘بيغاسوس’ أو استعماله، والمعلومات الأخيرة المنشورة حول هذا الموضوع كاذبة ومغرضة”.

ولم يحدد البيان طبيعة الإجراءات ولا الجهات التي يسعى المغرب لمقاضاتها أمام القضاء الإسباني.

ويأتي ذلك بعد فشل منظمة العفو الدولية (أمنستي) و”فوربيدن ستوريز” في تقديم أدلة للقضاء الفرنسي تثبت ادعاءاتهما بـ”استخدام المغرب برنامج التجسس ‘بيغاسوس'” بعد انتهاء الآجال القانونية لتقديمها.

وقال أوليفييه براتيلي (محامي المغرب بباريس) لوسائل إعلام فرنسية “انتهت رسميا المهلة (عشرة أيام) التي منحتها المحكمة الجنائية في باريس لمنظمتي العفو الدولية ‘أمنستي’ والائتلاف الصحافي ‘فوربيدن ستوريز’ لتقديم ما يثبت اتهامهما للمغرب بالاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس ‘بيغاسوس’، دون أن تقدما شيئا”.

وكلّفت المملكة سفيرها في فرنسا شكيب بنموسى أوليفييه براتيلي برفع دعوتين بتهمة التشهير ضد هاتين المنظمتين اللتين كانتا وراء الكشف عن هذا البرنامج المصنع من طرف شركة “أن.أس.أو” الإسرائيلية.

ورفع وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت قبل أيام في باريس شكوى بتهمة “الوشاية الكاذبة” ضد ميديا بارت ومدير نشرها إيدوي بلينيل، بحسب ما أعلنه محامي الوزير رودولف بوسيلوت في بيان صحافي.

وأضاف البيان أن الوزير  يعتزم الطعن في “الادعاءات الخبيثة والافتراءات التي تروجها هذه الوسائل الإعلامية والتي توجه اتهامات خطيرة للمؤسسات التي يمثلها دون تقديم أي دليل ملموس”.

وكان المغرب في الأسابيع الماضية في مرمى هجمات إعلامية ممنهجة من قبل صحف فرنسية وأميركية وإسبانية عقب صدور تقرير”فوربيدن ستوريز” الذي تضمن “ادعاءات زائفة”، حسبما أكدته الحكومة المغربية.

وأعلن المغرب فتح تحقيق قضائي حول الاتهامات الموجهة إليه بعد ورود اسمه ضمن قائمة من الدول في تحقيق استقصائي نُشر في عدد من الصحف الدولية، يزعم أنه استعمل برنامج “بيغاسوس” للتجسس على هواتف صحافيين ونشطاء حقوقيين.

وسبق أن أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (ممثل النيابة العامة في محكمة النقض وعضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية) بفتح تحقيق قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة تنسب إلى السلطات المغربية العمومية، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية تقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.

وأعطى الوكيل العام للملك تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء تحقيق معمق في هذا الملف من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم، حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا في ضوء نتائج البحث.

والخميس الماضي أعلن المغرب مقاضاة شركة نشر صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، بعد رفع دعاوى مماثلة في الثاني والعشرين من يوليو الماضي ضد منظمتي العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز” اللتين تقفان وراء اتهام الرباط باختراق هواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر “بيغاسوس”.

ورفعت السلطات المغربية دعوى قضائية ضد كل من صحيفة “لو موند” وموقع “ميديا بارت” و”فرانس راديو” بفرنسا في الثامن والعشرين من يوليو الماضي، وذلك بتهمة التشهير.

ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية في الرابع عشر من يوليو الماضي نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية تؤكد أن برنامج “بيغاسوس” للتجسس انتشر على نطاق واسع حول العالم “واستخدم لأغراض سيئة”.