المغاربة يلوّحون بالمقاطعة ردا على رفع أسعار الزيوت النباتية

الرباط - أثارت زيادة وصفها مستخدمو موقع فيسبوك بـ”الصاروخية” في أسعار الزيوت النباتية، جدلا واسعا في المغرب.

وخلفت الزيادات المفاجئة المقدرة بـ10 دراهم في قنينة الزيت ذات 5 لترات، أي بزيادة درهمين على كل لتر، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل المغاربة يهدّدون بشنّ حملة مقاطعة ما لم تتراجع الشركات عن الزيادة.

وقال ناشطون إن الزيادات تستنزف جيوب المغاربة خاصة أنها تأتي في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة تعصف بفئات واسعة من المجتمع بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وعلق الناشط والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي موجّها سؤاله إلى رئيس الحكومة سعدالدين العثماني قائلا:

Omar Cherkaoui

في عزّ الأزمة الاجتماعية والوباء، أصبح المواطن على خبر بأن الزيادة في أسعار زيت المائدة تصل إلى 10 دراهم، لنفترض أن العثماني غير مسؤول وأن قانون العرض والطلب هو الذي يتحكم في الزيادة، غير أن قانون المنافسة وحرية الأسعار الذي أقره رئيس الحكومة السابق عبدالإله بن كيران يسمح للإدارة الموضوعة تحت تصرفك بالتدخل لإيقاف هذه القرار الذي يمس مائدة المواطن وجيبه، وإننا في زمن الوباء وضعف القدرة الشرائية. لهذا نطالبه بتحمل مسؤوليته وحماية المواطن.

وحول الدعوة للبحث عن بديل بعد الزيادة في سعر “المادة الحيوية”، قال الصحافي والناشط رضوان الرمضاني:

Ridouane Erramdani

ملي شي ماركة كتزيد فالثمن كنمشي نشري الماركة اللي ما زادتش… أوكي؟

لكنّ ناشطين أكدوا أن “كل الشركات زادت في الأسعار وهو اتفاق ضمني بينها”.

وفي هذا الإطار أفادت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يناير 2021 ارتفاعا بـ0.1 في المئة بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث سجلت المذكرة التي تتوفر “العرب” على نسخة منها، أن الارتفاعات همّت بالخصوص أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ1.5 في المئة.

واتهم المواطنون الشركات باستنزاف جيوبهم وعدم مراعاة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لطيف واسع من الأسر المغربية التي تضرّرت من أزمة كورونا وأثرت على مستوى معيشتها.

ورغم أن الزيادة تمت بطريقة مفاجئة، إلا أن ذلك لم يمنع المهنيين من إيجاد تبريرات لها بارتفاع أسعار النباتات الزيتية في الأسواق العالمية، خاصة وأن الإنتاج الوطني لا يلبي الطلب، وبالتالي يتم اللجوء إلى الاستيراد. وقال ناشط:

عبدالمنعم بيدوري

البعض يبرّر ارتفاع أسعار زيت المائدة بسبب ارتفاع سعر الطن من المكون الأساسي في إنتاج هذا النوع من الزيوت “صوجا” أو “فول الصويا” في السوق الدولية، وهنا لا بد من طرح بعض الأسئلة :

لماذا عندما شهد سعر الطن انخفاضا كبيرا لم ينخفض السعر عند المستهلك؟ خصوصا وأن الانخفاض فقط بين سنة 2012 و2016 تجاوز 50 في المئة في سعر الطن لفول الصويا، ولماذا عندما بلغ سعر الطن من “فول الصويا” رقما قياسيا (1754 دولا/طن) لم تطرأ على حد علمي أي زيادة على السعر عند المستهلك، عندما تحقق الشركات أرباحا كبيرة جراء انخفاض سعر الطن في السوق الدولية، فالمستهلك غير معنيّ بهذا الانخفاض، وعندما يرتفع سعر “صوجا” في السوق الدولية فعلى المستهلك أن يتحمل ذلك؟

وتفاعلا مع ما أثار غضب المغاربة وجه هشام صابري، عضو مجموعة الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول الزيادة في أسعار زيت المائدة، حيث ذكر أن المغاربة فوجئوا صباح يوم الأحد 21 فبراير الجاري بارتفاع أسعار زيت المائدة دون سابق إنذار، مؤكدا أن هذه الزيادة تعتبر ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين، التي بلغت مستوى لا يطاق بسبب الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا.

ودعا النائب الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة هذه الأسعار والتصدي لمثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

وأكد بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “جميع شركات الزيوت النباتية قررت خلال الأيام الجارية، الزيادة في أسعارها من دون توضيح أسباب ذلك، وهذا مخالف للقانون”.

واتفق مستخدمو فيسبوك على ضرورة مقاطعة الزيت “لكبح جشع جميع الشركات والرجوع إلى زيت الزيتون الطبيعي وهو نافع صحيا. ثم إن ثمنه معقول”. وانتشر في هذا السياق هاشتاغ #المقاطعة على فيسبوك.

وقاد المغاربة قبل عامين حملات مقاطعة انطلقت على موقع فيسبوك دون أن يتبناها أحد واستهدفت محطات توزيع الوقود “أفريقيا” ومياه “سيدي علي” المعدنية ومنتجات “دانون”، من أجل الضغط على هذه الشركات المستحوذة على الحصة الأكبر من السوق كي تخفّض أسعارها.