المعارضة الكويتية تستهدف مرزوق الغانم في أولى معاركها النيابية

الكويت - بدأت في الكويت أولى المعارك النيابية في عهد البرلمان الجديد الذي انبثق عن انتخابات الخامس من ديسمبر الجاري، مؤذنة بدور انعقاد ساخن قد لا يخرج عن طبيعة العلاقة المعهودة للصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وانطلقت تلك “المعركة” من بوابة إزاحة رئيس مجلس الأمّة السابق مرزوق الغانم ومنعه من العودة إلى المنصب مجدّدا، وذلك في مؤشّر على عزم المعارضة التي حازت قدرا هامّا من مقاعد المجلس، على تمرير مشاريعها وبرامجها التي فشلت في الدفع بها خلال فترة البرلمان السابق.

ويحسب الغانم، الذي ينتمي إلى أوساط المال والأعمال، ضمن معسكر الموالاة وهو من الداعين إلى الاستقرار والاستمرارية في العمل، وينسب له البعض بذله جهودا كبيرة لتفادي حلّ البرلمان الماضي واستكماله مدّته القانونية، وهو أمر استثنائي لم يحدث في الكويت منذ عشرين عاما.

وتطرح المعارضة النائب بدر الحميدي ليتولّى رئاسة المجلس الجديد بدلا عن الغانم الذي راج اسمه في مقدمة المرشّحين للمنصب بالنظر إلى نتيجته الانتخابية وجمعه عددا كبيرا من أصوات الناخبين. واعتبر الغانم أنّ ثقة الناخبين فيه تحمّله “مسؤولية مضاعفة في الاضطلاع بمهمة إيصال صوت الكويتيين وهمومهم إزاء كل الملفات التي تشغل بالهم”.

ولقطع الطريق على رئيس البرلمان السابق بدأت المعارضة الكويتية في الدفع بالحميدي، وذلك بعقدها اجتماعا أول دعا إليه النائب عن تجمّع ثوابت الأمّة بدر الداهوم وحضره 36 نائبا وذلك للتشاور حول استبعاد الغانم من رئاسة مجلس الأمّة، تلاه اجتماع ثان في ديوان النائب عبدالكريم الكندري وأعلن على إثره عن تزكية الحميدي لرئاسة المجلس.

ونقلت صحف محلية كويتية عن النائب فرز الديحاني قوله “بعد تزكية النائب بدر الحميدي كمرشح لرئاسة مجلس الأمة اتفقنا معه على عدد من النقاط، وهي العفو الشامل والنظام الانتخابي والمطالب الشعبية”.

ويفهم من كلام الديحاني أنّ استبعاد الغانم والدفع بالحميد، ليس مجرّد مكايدة سياسية، بل هو جزء من مشروع بدأت المعارضة الكويتية تعدّ له العدّة بشكل مبكّر ويقوم على تمرير مشاريع قوانين وفرض رؤى تعثّرت في أوقات سابقة.

وبحسب تصريحات النواب، فإنّ الحميدي يحظى بأغلبية مريحة تجعل فوزه برئاسة مجلس الأمةّ في حكم المؤكّد، إذا لم تطرأ تفاهمات جديدة وصفقات ليست بغريبة عن الحياة النيابية في الكويت.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن النائب خالد عايد قوله “إن 37 نائبا اختاروا النائب بدر الحميدي لرئاسة مجلس الأمة، وتم الاتفاق على عدة ملفات، والعفو الشامل على رأسها”.

وقضية العفو تلك أصبحت خلال السنوات الماضية هدفا كبيرا للمعارضة الكويتية التي تريد عفوا يشمل جميع المحكومين في قضايا سياسية بهدف إعادة تدويرهم في المشهد، بينما تمسّكت السلطة بنظر هؤلاء المحكومين حالة بحالة، مشترطة عودة الفارين منهم إلى الخارج والشروع في تنفيذ أحكامهم وطلب العفو الأميري لاحقا، وقد تمّ تطبيق هذا المسار على حالة النائب السابق وليد الطبطبائي الذي تمتّع بعفو أميري بعد أن أذعن لدخول السجن والبدء في تنفيذ محكوميته.

ويوصف النجاح في جمع أغلبية مريحة لإزاحة الغانم والدفع بالحميدي، بأنّه استعراض مبكّر للقوّة ضدّ الحكومة القادمة التي كلّف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيلها.

ولم يتردّد نواب معارضون في توجيه أول تهديد صريح للحكومة باستجواب وزرائها، وذلك على الرغم من أنّ الحكومة لم تتشكّل بعد.

وتوعّد النائب الداهوم باستجوابٍ عاجل لوزير الداخلية في حكومة الشيخ صباح الخالد المستقيلة، أنس الصالح في حال إعادة تعيينه في المنصب قائلا في تغريدة على تويتر “الحكومة التي تقبل إعادة توزير من عليه غضب شعبي ومخالفات جسيمة.. هي التي تبحث عن التأزيم”.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أعاد، الثلاثاء، تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة، ليكون بذلك قد اختار الحفاظ على خيط واصل بين الحكومتين المستقيلة والقادمة حرصا على الاستمرارية في العمل الحكومي.

وأسفرت الانتخابات النيابية الأخيرة عن إحداث تغييرات في تركيبة البرلمان قياسا بسابقه، حيث سيكون بإمكان المعارضة تشكيل تحالفات وازنة لتمرير مشاريعها المشتركة.

وفي حال شكّل النواب المعارضون لاحقا كتلة دائمة معارضة للحكومة، فإن ذلك سيضع الشيخ صباح الخالد في مواقف صعبة، وسيخضعه لضغوط شديدة من قبل البرلمان تمنعه من تمرير إصلاحات ضرورية للاقتصاد، قد تكون غير شعبية مثل تقليص الدعم الحكومي.