المعارضة التونسية تطالب السبسي بحل للأزمة السياسية عبر البرلمان

تونس – تتزايد الدعوات المطالبة في تونس بتدخل الرئيس الباجي قائد السبسي على خط الأزمة السياسية التي تعمقت بسبب صراع الأجنحة داخل حزب نداء تونس، قادت إلى تقسيمه إلى تيار موال لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ورافض لإقالته وتيار يدعم المدير التنفيذي حافظ السبسي.

وطالبت أحزاب معارضة السبسي باستخدام الحلول الدستورية لإنهاء الخلافات حول مصير الحكومة، أمام مخاوف من انعكاسات أزمة الحكم على الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي منذ انتفاضة يناير 2011.

ودعا غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي (معارض)، الأربعاء، رئيس البلاد إلى ممارسة صلاحياته وتطبيق الفصل 99 من الدستور.

وقال الشواشي إن على رئيس الدولة أن يلعب دوره السياسي ويُفـعل الفصل 99 من الدستور، خاصة بعد رفض رئيس الحكومة تطبيق الفصل 98 والقدوم إلى البرلمان من أجل عرض تجديد الثقة في حكومته، على غرار ما قام به رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد.

ويقر الدستور التونسي بثلاث آليات دستورية لإنهاء أزمات الحكم في حال وقعت فيها البلاد؛ وهي الالتجاء إلى الفصل 97 من خلال تقديم ثلث أعضاء البرلمان طلب سحب الثقة من الحكومة، أو التجاء رئيس الحكومة إلى الفصل 98 بذهابه إلى البرلمان وطلب تجديد الثقة في حكومته، في حين يسمح الفصل 99 لرئيس البلد أن يطلب من البرلمان التصويت لحسم مصير الحكومة.

وأضاف الشواشي لـ”العرب” أن “الفصل 99 هو السبيل لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة والتي تعمق بدورها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد”.

ويتوقع مراقبون أن يتوجه السبسي إلى هذا الحل الدستوري بسبب انشقاق الحزب الحاكم (النداء) حيث أفقده نزيف الاستقالات ثقله بالبرلمان ولم يعد يتمتع بالأغلبية إلي تسمح له بسحب الثقة من الحكومة، في حين يبدو من المستبعد أن يقبل الشاهد الرضوخ للفصل الدستوري الذي أطاح برئيس الحكومة التي سبقته، حيث استطاع أن يناور بتعزيز حضوره بالبرلمان عبر حزام سياسي جديد وهو الائتلاف الوطني الذي يدعم الاستقرار الحكومي.

وأوضح الشواشي أن “حزبه لديه معلومات عن نية الرئيس التوجه إلى البرلمان وتفعيل الفصل 99”. واعتبر أن تمسك أطراف سياسية بإسقاط الحكومة وتباين وجهات النظر بين الأحزاب الحاكمة، يفقدان حكومة الوحدة الوطنية مشروعيتها ويدفعان بإقحام الرئيس على خط الصراع.

ويطالب حزب النداء منذ أشهر بإقالة رئيس الحكومة ويدعمه في ذلك اتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية) بدعوى فشله في حل الأزمة الاقتصادية، لكن الشاهد يرفض الاستقالة، ويدعمه منشقون عن النداء وحركة النهضة الإسلامية التي تملك الكتلة الأكبر في البرلمان.

ويتوقع المراقبون أن يحدث الفصل 99 من الدستور جدلا داخل الائتلاف الوطني، فعلى الرغم من أن موازين القوى الجديدة في صالح الشاهد إلا أنه ليس من مصلحة كتلة الائتلاف الدخول في صراع مع الرئيس. ولم يستبعد الشواشي حدوث انقسامات بداخلها إذا قرر السبسي التوجه إلى البرلمان. وأشار بقوله “الفصل 99 سيحرج كتلة الائتلاف حيث أن جزءا كبيرا منها في علاقة طيبة مع رئيس البلاد”.

وطالب وليد جلاد نائب بالائتلاف عدم إقحام رئيس البلاد في الأزمة. ونقلت عنه وسائل إعلام محلية قوله “لا يمكن في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة أن يفعل الرئيس الفصل 99 وعليه تغليب المصلحة الوطنية”.

ويشير خبراء قانون إلى أن شروط تطبيق الفصل 99 غير مستوفاة. وقال عبدالمجيد العبدلي أستاذ القانون الدستوري لـ”العرب” “إن الفصل 99 لا يمكن أن يتم اللجوء إليه والبلاد في حالة طوارئ”. وأضاف أنه “لا يمكن سحب الثقة من الحكومة بموجب الفصل 80 من الدستور”.

ومازالت البلاد تخضع لحالة الطوارئ التي فرضت قبل ثلاثة أعوام على إثر سلسلة من الهجمات التي سقط فيها قتلى، على الرغم من تحسن الوضع الأمني.

وينص الفصل 80 على أنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”. وبحسب نفس الفصل “يُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.

وكان السبسي قد دعا، رئيس الحكومة إلى الاستقالة أو اللجوء إلى البرلمان من أجل تجديد الثقة في حكومته والحسم في مصيرها.