المسلمون الأويغور ملف توتر متصاعد بين بكين وواشنطن
بكين – أعلنت الصين الاثنين فرض عقوبات على ثلاثة من كبار النواب الجمهوريين الأميركيين ودبلوماسي، في إطار خلاف متصاعد بين البلدين بشأن تعامل بكين مع أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينغيانغ.
واستهدفت الخطوة بعض أبرز الشخصيات المعارضة للصين على غرار كل من السناتورين ماركو روبيو وتيد كروز وعضو الكونغرس كريس سميث، إضافة إلى سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية سام براونباك.
وأُعلن عن “العقوبات المماثلة” التي لم يتم تحديدها بعد أيام على قرار الولايات المتحدة حظر منح التأشيرات لعدد من المسؤولين الصينيين وتجميد أصول تابعة لهم على خلفية الانتهاكات في منطقة شينغيانغ في غرب البلاد، حيث تشمل العقوبات الأميركية سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة شينغيانغ تشين كوانغيو، مهندس سياسات بكين الأمنية تجاه الأقليات.
وتشعر الصين بالارتياح لتوقف الاعتداءات منذ وصول كوانغيو إلى السلطة وفرض مراقبة في كل مكان، من تدقيق في الهويات إلى كاميرات للتعرف على الوجوه وحواجز للشرطة.
وقال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين في بيان إن “الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام كامل صلاحياتها المالية لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في شينغيانغ، وفي جميع أنحاء العالم”.
وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونينغ إن خطوة بلادها تأتي “رداً على التصرفات الأميركية الخاطئة”.
وقالت شونينغ “نحض الولايات المتحدة على التراجع فورا عن قرارها الخاطئ والتوقف عن التصريحات والخطوات التي تعد تدخلا في شؤون الصين الداخلية وتضر بالمصالح الصينية”، مؤكدة أن الصين “سترد بشكل إضافي بناء على تطور الوضع”.
الصين تفرض عقوبات على دبلوماسي وثلاثة نواب أميركيين بشأن ملف الأويغور
وتستهدف عقوبات بكين كذلك اللجنة التنفيذية التابعة للكونغرس بشأن الصين والتي تتولى مهمة مراقبة وضع حقوق الإنسان في البلد الآسيوي.
ويشير شهود عيان ومجموعات حقوقية إلى أن الصين اعتقلت أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من أفراد الأقلية المسلمة في شينغيانغ في إطار حملة واسعة النطاق لإجبار الأقليات على التجانس مع الغالبية المنتمية لإثنية الهان. وأفاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تتحرّك ضد “انتهاكات مروّعة وممنهجة” في المنطقة الغربية تشمل العمالة القسرية وعمليات اعتقال واسعة النطاق وتحديد نسل قسري.
وقال بومبيو “لن نقف مكتوفة الأيدي بينما يقوم الحزب الشيوعي الصيني بانتهاك حقوق الإنسان التي تستهدف الأويغور وعرقية الكازاخ وأعضاء الأقليات الأخرى في شينغيانغ”.
وبينما ترفض بكين الاتهامات إلا أنها تقر بأنها ترسل الأويغور إلى “مراكز تعليم مهني” ليتعلموا لغة الماندرين ومهارات وظيفية في محاولة لإبعادهم عن الإرهاب والنزعات الانفصالية بعد سلسلة أعمال عنف دامية في المنطقة.
وشهدت هذه المنطقة شبه الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة منذ فترة طويلة هجمات نسبتها بكين إلى الانفصاليين أو الإسلاميين، حيث تحكم الصين منذ سنوات سيطرتها على المنطقة.
وتقول واشنطن ومنظمات دولية لحقوق الإنسان إنّ أكثر من مليون مسلم أكثرهم من الأويغور، محتجزون أو تم اعتقالهم في شينغيانغ.
وفي وقت سابق أصدر 78 عضوا في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أصدروا رسالة تحضّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التفكير في تصنيف ممارسات الصين على أنها إبادة جماعية.
وكتبوا الرسالة بعدما أفاد باحث ألماني يدعى أدريان زينز أن الصين منعت قسرا نساء الأويغور وغيرهم من الأقليات من الإنجاب.
وجاء في الرسالة “تستدعي الأدلة على وجود عنف بحق نساء الأويغور والجهود القسرية لمنع نمو سكان الأويغور في شينغيانغ قيادة أميركية قوية وتحرّكا دوليا”.
