المركزي الكويتي يفعّل خطة تعيين كويتيين في الوظائف القيادية

الكويت – قال بنك الكويت المركزي الأربعاء على موقعه الإلكتروني إنه وجه البنوك المحلية بتعيين كويتيين في “الوظائف القيادية”، وذلك في إطار مسعى لخلق المزيد من فرص العمل لمواطني البلاد.

وتأتي هذه الخطة تفعيلا لمبادرة سابقة أقرها البنك في إطار مساعيه “لتكويت” القيادات المصرفية العليا.

ووافق مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في وقت سابق على تعيين 6 كويتيين في مناصب قيادية بعدد من البنوك، كما أقر تعيين 11 عضوا مستقلاً، وتأجيل المهلة النهائية لتعيين عضوين مستقلين إلى 31 مارس المقبل.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصادر مطلعة قولها إن التعيينات الجديدة تأتي في إطار تطبيق البنوك لتعليمات “المركزي” المشددة بوضع خطط واضحة المعالم ومجدولة زمنيا لتكويت الوظائف القيادية، على أن تكون الاستعانة بالخبرات الأجنبية مقترنة بالتدريب ونقل الخبرات إلى الكوادر الكويتية، ليتم إسناد تلك المناصب إلى الكوادر الكويتية بسلاسة فيما بعد.

وأوضحت المصادر أن توجه بنك الكويت المركزي نحو تكويت القيادات المصرفية بدأ يجني ثماره، حيث ارتفعت نسبة إشغال الكويتيين للمناصب القيادية في البنوك التي تضم الرؤساء التنفيذيين ونوابهم ومديري الإدارات المختلفة، لتشمل أيضا إلى جانب الرؤساء التنفيذيين القيادات الوسطى ومديري الإدارات، خصوصا الجوهرية منها، كمديري الخزينة والخدمات المصرفية وغير ذلك.

وتدعم هذه الخطوة جهود دولة الكويت في توطين الوظائف للحد من البطالة حيث سرّعت السلطات خلال الأشهر الأخيرة إجراءاتها للتخلّص من عشرات الآلاف من الوافدين الذين أصبحوا فائضين عن الحاجة بفعل نقص الطلب على اليد العاملة الأجنبية.

وتسعى الكويت من خلال معالجتها لملف الوافدين إلى هدف أبعد مدى يتمثّل في تعديل التركيبة السكانية المختلة بفعل كثرة عدد الأجانب قياسا بعدد المواطنين. وتمّ للغرض إقرار قانون جديد يقضي بضبط نسب العمالة الوافدة ووضع حدّ أقصى لها بالتناسب مع عدد المواطنين.

وعرفت الكويت خلال سنوات الوفرة المالية تدفّقا كبيرا من قبل الوافدين الذين أصبحوا يشكّلون الغالبية العظمى من القوّة العاملة في مختلف القطاعات في ظلّ عزوف المواطنين عن الاشتغال خصوصا بالمهن المرهقة وقليلة الدخل، بينما الدولة توفر لهم أغلب حاجاتهم بالمجان.

وإضافة إلى ذلك شدّدت السلطات الكويتية إجراءاتها ضد المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني في ظاهرة يعتبرها كويتيون مجرّد حماس ظرفي أثاره الظرف المالي والصحّي، مؤكّدين أنّ التحكّم في الملف يظل رهين مشغّلي اليد العاملة السائبة ومستوى الطلب على هذا النوع من العمّال، بدليل ما يجري في الوقت الحالي من مضاربات على خدم المنازل الذين أدى ارتفاع الطلب عليهم إلى ممارسات غير قانونية.

ويواجه الاقتصاد الكويتي حسب خبراء اختلالات كثيرة تسببت في ارتباك سوق الشغل نظرا إلى سوء التصرف في الإنفاق العام طيلة عقود حيث يمثل الموظفون في القطاع العام عبئا كبيرا.

وانخفض عدد الوظائف في الكويت خلال 2020 بنسبة 4.2 في المئة، لتسجل أكبر تراجع سنوي منذ حوالي 30 عاما وسط تداعيات فايروس كورونا المستجد.

وحسب تقرير لبنك الكويت الوطني (أكبر بنك بالبلاد) الإثنين انعكس التراجع على نمو نشاط التوظيف بين المواطنين الكويتيين بوتيرة متواضعة وانخفاض شديد في وظائف العمالة الوافدة.