المركزي التركي يثبّت سعر الفائدة لمواجهة التضخم

حافظ المركزي التركي على سعر الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا في ظل محاولات مواجهة التضخم مع انخفاض قيمة الليرة واستمرار رفض رفع سعر الفائدة فيما تفيد المؤشرات بالتوجه نحو خفض محتمل جديد خلال الربع الثالث من العام.
إسطنبول - أبقى البنك المركزي التركي الخميس سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 19 في المئة كما كان متوقعا، وجدّد تعهده بإبقائه فوق معدل التضخم الذي يتوقع البنك أن يتراجع بعدما ارتفع لأكثر من 17 في المئة مع انخفاض الليرة.
وكان 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يُبقي البنك تحت قيادة محافظه الجديد شهاب قاوجي أوغلو على سعر الفائدة لأجل أسبوع واحد دون تغيير، قبل خفض محتمل في الربع الثالث من العام.
وانخفضت العملة التركية 13 في المئة منذ منتصف مارس عندما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان المحافظ السابق للبنك المركزي ناجي إقبال، مما دفع التضخم المرتبط بالتجارة للصعود في البلد المعتمد على الواردات.
ورفع البنك المركزي الأسبوع الماضي توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام إلى 12.2 في المئة من 9.4 في المئة، لكنه ما زال دون توقعات السوق.
ويتوقع البنك نزول التضخم من مستوى أبريل، عندما ارتفع إلى 17.14 في المئة، وهو أعلى مستوى في نحو عامين.
وبلغت الليرة 8.3350 مقابل الدولار بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بتراجع طفيف عن سعر التسوية البالغ 8.3150 الأربعاء.
19
في المئة نسبة سعر الفائدة الرئيسي لأجل أسبوع، قبل خفض محتمل في الربع الثالث
وتمر تركيا بأزمة عملتها الثانية خلال أكثر من عامين بقليل. وعلى عكس الأزمات السابقة من ضعف العملة، فإن احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية قد استُنفدت ولم تستجب صادراتها لانخفاض سعر الصرف.
ويرى خبراء أنه على أنقرة إحداث تغيير كبير في السياسة النقدية لكسر انخفاض سعر صرف الليرة، نظرًا لأن تركيا من بين اقتصادات الأسواق الناشئة الأكثر ضعفاً في العالم.
وتعيش تركيا على وقع أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تفاقم الدين العام الخارجي، الذي وصل إلى مستويات كبيرة تجاوزت أكثر من حوالي 445 مليار دولار، وفق أرقام مجموعة البنك الدولي.
وباءت محاولات أنقرة لإعطاء صورة متفائلة عن وضعها الاقتصادي بالفشل، خصوصا بعد تفاقم أزماتها جراء كورونا، حيث أكد خبراء ومؤسسات دولية أن البلد يعاني من اقتصاد عليل حتى قبل أن ينتشر الوباء في العالم.
وسجلت معظم القطاعات في تركيا تراجعا كبيرا في إيراداتها بفعل تقلّص الطلب عليها وتراجع أنشطتها التصديرية، في أعقاب تداعيات الوباء في وقت يشتد فيه انهيار العملة المحلية.
وأدى تباطؤ النمو الاقتصادي في تركيا وارتفاع التضخم وضعف القطاع المصرفي إلى وضع أنقرة تحت ضغط سياسي متزايد، الأمر الذي ربما دفع البنك المركزي التركي لمحاولة زيادة تكلفة الأموال للبنوك التجارية كخيار خلفي للتشديد النقدي.
وقالت وكالة موديز في وقت سابق إن البنك المركزي ربما يخفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو، الذي يشارك أردوغان آراءه بشأن تيسير السياسة النقدية.
وتابعت الوكالة قائلة إن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.
وتظل الليرة التركية تتعرض لضغوط، إذ تدرس السوق تأثيرات استبدال محافظ البنك المركزي بآخر من منتقدي تشديد السياسة النقدية.