المراقبة سلاح يرهب الصحافيين في جنوب السودان
كيب تاون - قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان يستخدم المراقبة لـ”إرهاب” الصحافيين والنشطاء والمنتقدين، مما يؤدي إلى أجواء من الخوف الشديد.
وقال ديبروز موشينا مدير منظمة العفو في شرق وجنوب أفريقيا، إن “التهديد بالمراقبة هو سلاح في حد ذاته، وأخبرَنا منتقدو الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان أنهم يعيشون في خوف دائم من التجسس عليهم”.
وذكرت المنظمة أنه خلال تحقيق استمر عامين، قابلت المنظمة 63 شخصا بينهم نشطاء من جنوب السودان وصحافيون ومحامون.
كما استعرضت منظمة العفو الدولية أكثر من 57 تقريرا ودراسة أعدتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن القرارات والقوانين والاتفاقيات.
وبحسب التقرير، تستخدم حكومة جنوب السودان من خلال جهاز الأمن الوطني ممارسات الترهيب والمضايقة والاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون لإسكات منتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين.
وذكر التقرير أن روايات موثوقة ومتسقة من مصادر متعددة تشير إلى أن عملاء المخابرات تسللوا إلى منظمات غير حكومية ووسائل إعلام وشركات أمنية في القطاع الخاص وفنادق.
ومنذ استقلال جنوب السودان في يوليو 2011، تم تقييد حرية التعبير بشدة. وتعتبر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلك الدولة من أخطر الأماكن في العالم على الصحافيين.
وفي سبتمبر 2019، أصدر الرئيس سلفا كير أمرا بتشكيل محكمة لمحاكمة عناصر الجهاز على جرائم ضد الدولة. لكن لا يوجد دليل على أن المحكمة أو جهود المساءلة الأخرى أسفرت عن تحقيقات ومحاكمات ذات مصداقية بشأن الانتهاكات الجسيمة للحقوق.
وتنكر الحكومة أي مسؤولية عن الانتهاكات ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، حيث قال المتحدث باسم الرئيس سلفا كير “الأمن الوطني لا يتدخل في عمل الإعلام. المؤسسات الإعلامية من سلطتها النظر في شأن أي صحافي. الأمن الوطني لم يحتجز صحافيا أو يوقف عمل مؤسسة صحافية في جنوب السودان”.
وأكدت الأمم المتحدة في تقرير سابق أن الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان في جنوب السودان يُقتلون ويُعتقلون كما تُغلق الصحف من جانب الحكومة في الغالب، مما يعرقل تغطية واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
