المراسلون الأجانب مكبّلون بسلاح التأشيرة في الصين

بكين - اتهم “نادي المراسلين الأجانب في الصين” السلطات الصينية باستخدام تأشيرات الدخول للعمل كـ"سلاح" ضد وسائل الإعلام الدولية، مبديا مخاوف من حصول عمليات طرد جديدة لصحافيين.

وذكر النادي في تقريره السنوي حول حرية الصحافة بأن مراسلا اضطرّ إلى مغادرة الصين عام 2019 لأنه لم يتم تجديد ترخيص عمله.

وتستعمل العديد من الدول مثل تركيا وإيران، إضافة إلى الصين تراخيص العمل للمراسلين الأجانب كوسيلة للضغط عليهم، وتقييد تغطيتهم الصحافية في البلاد، خصوصا في القضايا التي يثيرها الإعلام الدولي مثل انتهاكات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

وحظي هذا الموضوع باهتمام كبير في الأسابيع الأخيرة، نظرا إلى انتشار فايروس كورونا في الصين، وانزعاج السلطات من العديد من الأخبار التي تناولتها الصحافة الدولية بهذا الشأن.

وتم طرد تشون هان وونغ الصحافي السنغافوري بحكم الواقع في أغسطس بعدما نشر مقالا حول أحد أقرباء الرئيس شي جينبينغ في صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

كما طرد ثلاثة صحافيين آخرين من “وول ستريت جورنال” الأسبوع الماضي بعد نشر افتتاحية في الصحيفة بعنوان أثار استياء بكين.

وقال النادي إن “السلطات الصينية تستخدم تأشيرات الدخول كسلاح ضد الصحافة الأجنبية أكثر من أي وقت مضى”.

وفي حين أن المدة الاعتيادية لبطاقة الصحافة التي تعتبر بمثابة إجازة عمل قابلة للتجديد سنويا كانت سنة، أصدرت بكين العام الماضي عددا قياسيا من إجازات العمل “المجتزأة” لمدة ستة أشهر، بل حتى ثلاثة في بعض الحالات.

وتلقّى ما لا يقل عن 12 صحافيا العام الماضي بطاقات صحافة لمدة ستة أشهر أو أقل، وهم يعملون في “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” و”بي.بي.سي” و”تلغراف” و”غلوب” و”مايل” و”لوموند” و”سانكي شيمبون” و”صوت أميركا”.

وأبدى النادي مخاوف من أن تكون الصين “تستعد لطرد صحافيين آخرين”، مشيرا إلى أنه “منذ مطلع 2020 تلقّى مراسلان على الأقل تأشيرات دخول لمدة شهر واحد”.

وأظهر تقرير النادي السنوي أنه منذ 2013 أي مباشرة بعد وصول شي جينبينغ إلى السلطة، تم طرد تسعة صحافيين أجانب إما عند انتهاء صلاحية إجازة عملهم وإما في وقت كانت لا تزال صالحة.

وبحسب نتائج التقرير الذي شمل 186 صحافيا بينهم 114 أعضاء في النادي، فإن 55 في المئة من الصحافيين الأجانب يرون أن ظروف عملهم تراجعت العام الماضي.

وأكد 82 في المئة منهم على الأقلّ أنهم تعرّضوا لتدخلات ومضايقات وصولا إلى أعمال عنف من قبل السلطات خلال إعداد تقاريرهم.

كما قال 70 في المئة من الصحافيين إنه تم إلغاء مقابلة كان من المقرر أن يجرونها مع محاور بعد تدخل من قبل السلطة.

ووفق تقرير أصدرته لجنة حماية الصحافيين، فإن الصين سجنت ما لا يقلّ عن 48 صحافيا في 2019 لتتجاوز في هذا السجل المظلم كل بلدان العالم الأخرى، فيما تركيا في المركز الثاني كأكثر مكان تواجه فيه مهنة المتاعب القمع.