المحكمة الدستورية عنوان الصراع الجديد بين قيس سعيد والبرلمان

تونس – حوّلت الأطراف السياسية المتصارعة في تونس وجهتها إلى المحكمة الدستورية المتعطلة منذ سنوات حيث نجح البرلمان في إدخال تعديلات على قانون المحكمة على أمل استكمال تركيزها، وهو ما يتجه الرئيس قيس سعيد إلى الحيلولة دون بلوغه عبر رفض تلك التعديلات في ظل مخاوفه من سيطرة الأحزاب السياسية على هذا المرفق القضائي الهام.

وتزايدت التكهنات حول إمكانية عدم إمضاء الرئيس سعيد تلك التعديلات، وهي خطوة ضرورية لكي تدخل حيز التنفيذ رغم التحذيرات من أن خطوة سعيد قد لا تكون دستورية.

وترفض دوائر مقربة من الرئيس تلك التعديلات، حيث لم يتردد النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي أبرز الأطراف الداعمة لسعيد في القول ”أتمنى أن يمارس الرئيس صلاحياته الدستورية ويرجع قانون المحكمة للبرلمان، لا نريد محكمة مشوهة”.

ويُعرّف الدستور في فصله 118 المحكمة بأنها “هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات”.

ويعمل الرئيس سعيد على تحييد المحكمة الدستورية عن الأحزاب نظرا لأهمية الدور المناط بعهدتها حيث ستكون لهذه المؤسسة كلمة الفصل في النزاعات القانونية وغيرها.

محمد صالح العبيدي: حركة النهضة وحلفاؤها يحاولون تركيز محكمة دستورية على مقاسهم

وتتمثل اختصاصاتها في مراقبة دستورية كل من تعديل الدستور والمعاهدات، إلى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين ودستورية النظام الداخلي للبرلمان وغيرها.

وحسب ما ينص عليه الفصل 81، لرئيس الجمهورية الحق في رد مشاريع قوانين إلى البرلمان مع التعليل للتداول ثانية،على أن تكون المصادقة على مشروع القانون بأغلبية بثلاثة أخماس المجلس أي 131 نائبا من أصل 217 نائبا.

وصادق البرلمان ليل الأربعاء – الخميس الماضي على تعديلات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018، لتعديل وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية تمهيدا لانتخاب أعضاء المحكمة في أبريل.

ورأى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أنه من الصعب الوصول إلى تركيز المحكمة الدستورية بسبب الظروف المحيطة بهذه العملية، مشددا على أن هذه المؤسسة ستصبح مسيسة وفي خدمة أطراف بعينها إذا تم تركيزها.

وقال العبيدي لـ”العرب” إن “المحكمة الدستورية مهمّة في هذا الظرف للبت في النزاعات حول القوانين وغيرها، لكن اليوم هناك من يحاول الإسراع بتركيزها للسيطرة عليها وتوظيفها سياسيا لصالحه، لاسيما في ظل المأزق الذي وجدت فيه البلاد نفسها، بالتحديد حركة النهضة وحلفاؤها يسعون إلى تركيز محكمة على مقاسهم”.

وتسلح الرئيس سعيد بآراء خبراء القانون الدستوري قبيل إنهاء تردده حيال التعديلات التي أدخلها البرلمان بشأن قانون المحكمة، حيث التقى مؤخرا العديد من أساتذة القانون الدستوري لبحث تلك التعديلات.

ودعا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الذي كان من بين خبراء القانون الذين اجتمع بهم سعيد الأربعاء رئيس الجمهورية إلى عدم ختم تلك التعديلات ما يحول دون دخولها حيز التنفيذ، مشددا على أن “المحكمة الدستورية لا يجب أن تكون شكلية وتقطع الطريق أمام دولة القانون”.