المحاكم محطة يومية للصحافيين الأتراك مثل الذهاب إلى تغطية الأخبار
أنقرة – كشف البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري باريش ياركاداش، أن 95 صحافيا تركيا مثلوا أمام المحكمة خلال مارس الجاري، بتهم متعددة وحكم على سبعة منهم بالسجن لأكثر من 11 عاماً.
وذكر موقع دوفار الإخباري، أن باريش ياركاداش الذي يعمل أيضا بمجال الصحافة استعرض تقريرًا عن انتهاكات حقوقية في مارس بحق الصحافيين.
وأضاف أنه تم اعتقال شاعر، وتم حظر موقعين إخباريين، وتغريم أحد الصحافيين 7 آلاف ليرة (861 دولارا أميركيا)، وإحدى الصحف بقطع الإعلانات عنها، كما تعرضت محطة إذاعية لهجوم مسلح.
وبحسب المعارض التركي فإن “الصحافيين يذهبون إلى المحاكم كل يوم كأنهم يذهبون إلى تغطية الأخبار حيث تريد حكومة حزب العدالة والتنمية الحكم على جميع الصحافيين المعارضين وإسكاتهم تقريباً”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرض ليفينت جولتكين، كاتب عمود في موقع ديكن الإخباري، لهجوم من قبل حشد من اليمين المتطرف خارج مكان عمله.
95 صحافيا تركيا مثلوا أمام المحكمة خلال مارس الماضي وحكم على سبعة منهم بالسجن
وتخضع 90 في المئة من وسائل الإعلام في تركيا لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة أردوغان، وفق تقارير دولية عديدة.
وتم استخدام قوانين مكافحة الإرهاب التركية على نطاق واسع ضد أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمشتبه في تعاطفهم مع حزب العمال الكردستاني و”أعضاء أو مجموعات مزعومة مرتبطة بحركة غولن”، بحسب التقرير.
وأشار ياركاداش إلى أنه “منذ تولي أردوغان الرئاسة في 2016، وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحافيًا في تركيا. ولوحظ أن الصحافيين كثيراً ما يحاكمون بموجب قانون ‘مكافحة الإرهاب’، ويلاحق الصحافيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال”.
وبحسب تقرير بعنوان “حرية الصحافة لعام 2020″، الذي أعدته المعارضة، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ في العام الماضي.
وأوضح التقرير أنه في المجمل كان عام 2020 صعباً للغاية بالنسبة إلى الصحافيين وحرية الصحافة، مضيفاً أن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.
ولفت إلى أن 97 صحافياً قدموا استقالتهم خلال 2020 بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحافيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها.
وتم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحافيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحافياً، فيما ارتفع عدد الصحافيين الموقوفين حتى 1 يناير 2021 إلى 70.
وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام في تركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة السلطات قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولاسيما الاقتصادية منها.
وحافظت تركيا على المركز الأول عالمياً في سجن واعتقال الصحافيين خلال 2020. ويرى مراقبون للشؤون التركية أن أرقام المعتقلين السياسيين والنشطاء والصحافيين، تعكس تردي واقع الحريات وتحول البلاد إلى سجن كبير.
ويقبع في غياهب سجون نظام العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، عشرات الآلاف أكثرهم من الصحافيين والموظفين والعسكريين والساسة ونشطاء المجتمع المدني والمحامين والحقوقيين والفنانين.
