"المجلس السيبراني الإيراني" الأكثر قمعا للإعلام في العالم

طهران - صنّفت منظمة مراسلون بلا حدود “المجلس الأعلى السيبراني في إيران”، ضمن قائمة أسوأ 20 مؤسسة تقمع حرية الإعلام في العالم في عام 2020، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الرقابة الإلكترونية.
وأكدت المنظمة أن هذا المجلس يستخدم التكنولوجيا الرقمية “للتجسس على الصحافيين ومضايقتهم”، وبالتالي “يهدد إمكانية حصول الناس على الأخبار والمعلومات”.
وبحسب تقرير المنظمة، يستخدم المجلس “الوصول والتحكم الانتقائي عبر الإنترنت”، ويحظر المواقع الإخبارية والمنصات والتطبيقات الإخبارية مثل تليغرام وسيغنال وواتساب وفيسبوك وتويتر لفرض رقابة الدولة. وقالت هيئة الرقابة الإعلامية في المنظمة، إن المجلس الأعلى السيبراني الإيراني الذي تم إنشاؤه عام 2012 ويتألف من شخصيات عسكرية وسياسية بارزة، يقوم ببناء جدار حماية باستخدام تقنيات حجب الإنترنت.
كما أشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أن قطع الإنترنت في إيران يُستخدم بشكل متزايد لاحتواء وقمع الاحتجاجات الشعبية وتقييد نقل وتداول المعلومات المستقلة التي يعتبرها النظام “معادية للثورة” أو”تخريبية”.
ويتألف المجلس الذي يرأسه الرئيس الإيراني حسن روحاني، من الوزراء المعنيين بهذا الملف وزير الاتصالات والثقافة والإرشاد الإسلامي والداخلية ووزير الاستخبارات، فضلاً عن قائد الحرس الثوري وقائد الشرطة ورئيس منظمة الدعوة الإسلامية ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان وسبع شخصيات أخرى يتم تعيينها مباشرة من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي.
وتضمّنت قائمة “مراسلون بلا حدود” أيضا وكالات الحكومية والشركات التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على الصحافيين ومضايقتهم وبالتالي تعرّض حرية الوصول إلى الأخبار والمعلومات للخطر. وأوضحت “مراسلون بلا حدود” أن القائمة ليست شاملة لكنها تتضمّن شركات القطاع الخاص المتخصصة في التجسس السيبراني ومقرّها في دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. كما أكدت أن تلك الكيانات تعمل ضد حرية الصحافة وتمثّل خطرا واضحا على حرية الرأي والتعبير، التي كفلتها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكانت نقابة الصحافيين في إيران، أكدت ارتفاع أعداد الصحافيين الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية في العديد من المدن خلال تغطية الاحتجاجات الأخيرة في نوفمبر الماضي، مشددة على أهمية توفير إحصاءات ومعلومات كافية عن الصحافيين الذين تم توقيفهم.
وقالت النقابة إن اتخاذ هذه الإجراءات دون توضيح الأسباب، سيحرم الصحافة ووسائل الإعلام من سلطتها، وستؤثر العواقب السلبية لهذه الإجراءات على المجتمع بأسره وعلى الحكومة”.
واستنكر رئيس فريق العمل الخاص بإيران في وزارة الخارجية الأميركية، برايان هوك، تصرفات النظام الإيراني حول مضايقة الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية بالخارج وأسرهم داخل إيران، مشيرا إلى أن واشنطن تتخذ خطوات حاسمة لدعم حرية التعبير والإعلام.