الكويت تعرض المساعدة في ترميم آثار المغرب التي ضربها الزلزال

خلف الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المدن المغربية خاصة مراكش المئات من القتلى والجرحى وتضررت الكثير من المباني التراثية العريقة والتي يعتبر بعضها من التراث العالمي. ما حدا بالكثير من الدول وخاصة العربية إلى المسارعة بمد يد المساعدة. وفي هذا الإطار أكد محمد عبدالخالق بن رضا، مدير إدارة الآثار والمتاحف بالكويت، على استعداد بلاده ممثلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لتقديم كل ما يطلبه الموقف من مساندة في مجالات اختصاصهم، وفي مقدمها ما يتعلق بترميم الآثار التي تضررت في بعض المدن التاريخية المغربية وصيانتها.

وأشار بن رضا في تصريح لـ"العرب" على هامش رئاسته لوفد الكويت المشارك في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطني العربي - الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، والذي انعقد بمدينة فاس خلال الفترة من العشرين وحتى الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري- إلى أن إستراتيجية عمل حكومة بلاده تستند إلى التنمية الشاملة والمستدامة التي تأخذ في الاعتبار الدور المهم المنوط بها، بما تمتلكه من إرث تاريخي، مادي ولامادي، يحكى حقباً تاريخية متعددة، هو موضع عناية ورعاية واهتمام القيادة السياسية في البلاد باعتباره رسالة الشعوب، ووسيلة تقارب واتصال حضاري عبر العصور، من خلال ما تملكه الأمم من آثار وتراث حضاري وتاريخي.

وأضاف بأنه إيمانا من دولة الكويت بحفظ التراث الإنساني الوطني، جاء المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 ليحافظ على آثار الكويت داخل حدودها، في فترة مبكرة من تاريخ بناء الدولة الحديثة، على اعتبار أنه تراث إنساني، تشترك فيه مع الأسرة الدولية، حيث اتخذت السلطات الإدارية المنوط بها حماية المواقع الأثرية، وفق قانون الآثار الكويتي التدابير اللازمة للحفاظ على هذه المواقع.

ولفت مدير إدارة الآثار والمتاحف بالكويت إلى أن ما تشهده بعض الدول العربية من كوارث طبيعية وتدمير لمخزونها الآثاري، وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف وبقية الأراضي الفلسطينية من جرائم بحق التراث الثقافي الفلسطيني، يضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا القومية، ويجعلنا أكثر إصراراً على تحقيق التقدم والنتائج التي ننشدها، ونتطلع إليها بأمل وتفاؤل، من خلال رؤية العلماء والأكاديميين والآثاريين لكيفية العمل من أجل الحفاظ على التراث العربي الذي يمثل تاريخ أمتنا وماضيها.

واستعرض بن رضا جهود بلاده لتسجيل جميع المواقع الأثرية في دولة الكويت ضمن سجل خاص، مما سهل عملية التنسيق بين الجهات الحكومية بشأن حماية المواقع الأثرية، إلى جانب تسييج العديد من المواقع الأثرية، ولازالت أعمال التسييج وفق خطط مسبقة، إضافة إلى الحماية الوقائية والتي تتمثل في رصد استباقي للمواقع الأثرية المتوقع تعرضها للخطر جراء التعديات البشرية، وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد المواقع الأثرية في سجلات خاصة، تدرج فيها المواقع وفق مقياس الخطر.

كما نوّه إلى عمل بلاده على تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية المواقع الأثرية، لتتوافق مع المعايير الدولية، وإشراك المجتمع في حماية التراث الثقافي بشكل عام، من خلال زيادة الوعي بأهمية التراث الحضاري للدولة، وكذلك السعي لتسجيل بعض المواقع الأثرية على قائمة اليونسكو بهدف لفت الأنظار إلى التراث الثقافي في دولة الكويت وأهميته.

كما عرض لاعتماد مشروع التنقيبات الأثرية الذي يهدف إلى تنشيط الدور السياحي الثقافي، من خلال زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال اﻵثار، ونشر نتائج التنقيبات الأثرية، وترميم المواد المكتشفة وصيانتها، والمحافظة على المواقع اﻷثرية.

وشدد على سعيهم لتسجيل مجموعة من القطع الأثرية التي تتراوح أعدادها بين 100 و500 قطعة أثرية جديدة، وإصدار عدد من الكتب العلمية المتخصصة، علاوة على ترميم وصيانة موقع أثري واحد أو اثنين سنويا، والبدء في وضع إستراتيجية واضحة لترميم المواقع الأثرية، عن طريق فرق متخصصة بهدف الحفاظ على المباني والمواقع الأثرية.

وبيّن بن رضا أنه كان من نتائج استمرار هذا المشروع زيادة الوعي المنهجي والتربوي بأهمية الآثار والتراث الكويتي، وضرورة زيادة المادة الثقافية والأثرية بالمناهج التعليمية، في المدارس والجامعات لزيادة الإحساس بالانتماء لدى الأجيال الناشئة لبلدهم وحضارته، وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع، وتهيئة عدد كبير من الشباب الكويتي للعمل في مجالات الثقافة والفنون والآداب، والانطلاق نحو تنمية ثقافية تؤهل الكويت لدخول القرن الحادي والعشرين ببناء حضاري ثقافي متميز.