الكويت تشدد حملة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
شددت الكويت حملتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر إصدار تدابير احترازية وإنذارات لشركات مخالفة، في خطوة لتطويق الفساد الذي يزيد من التوتر على الساحة السياسية ويعرقل خطط دفع الاقتصاد.
الكويت - ضاعفت الكويت جهودها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تحاول الحكومة محاصرة مخالفي القانون عبر إجراءات تشريعية وتدابير وإنذارات لتفكيك خلايا الفساد التي تزيد من توتر الوضع السياسي وتعيق خطط دعم الاقتصاد.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 56 تدبيرا احترازيا ضد الشركات المخالفة في أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي الأربعاء تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ20 شركة عقارية وإنذار لشركة صرافة وإنذارين لشركتي تأمين و17 إنذارا لشركات مجوهرات.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً لثلاث شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءات الترخيص لنحو 34 طلب تأسيس من قبل شركات خلال نفس الشهر منها 27 شركة عقارية وسبع شركات مجوهرات.
ولفتت إلى أن “مكافحة غسيل الأموال” قامت بتحديث بيانات 85 ترخيصاً موزعة على 60 شركة عقارية وشركتي صرافة و21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين”.
وفي سبتمبر الماضي قامت السلطات الكويتية بتطبيق إجراءات جمركية رقابية إضافية مشدّدة على شحنات الأموال من العملات المستوردة في محاولة للحدّ من عمليات غسيل الأموال التي قد تمرّ إلى البلاد عبر هذه المنافذ.
وأوضحت مصادر حينها أنّ التحرك الرقابي “يستهدف اتباع إجراءات نظامية جمركية أكثر تفصيلاً، حيث يرجح تحديث معلومات البيان الجمركي للمستورد، وتحديداً التي تتعلق باسم الجهة صاحبة هذه الشحنات التي تستوردها عادة البنوك وشركات الصرافة، وذلك في مسعى للحد من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً عبر هذه الأموال”.
وبينما تواجه الكويت أزمة مالية حادة، تسلّط الأضواء بشكل متزايد على فساد مستشر في مفاصل الدولة وعلى عمليات هدر وسوء تصرّف في الموارد، وهو ما أوقع البلد في أزمة اقتصادية عمّقها تراجع أسواق النفط بسبب تداعيات الإغلاق الإجباري للحدّ من تفشيّ فايروس كورونا المستجد.
وتثير قضايا الفساد حالة من القلق بما تشيعه من ارتباك في الحياة السياسية والاجتماعية الكويتية وما تخلّفه من أثر سيء على سمعة البلاد الطامحة إلى إدخال إصلاحات عميقة على اقتصادها تحدّ من تبعيته شبه الكاملة لموارد النفط، الأمر الذي استدعى تدخل رأس هرم السلطة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للتنبيه إلى خطورة الظاهرة والدعوة إلى إنهائها.
توجيه إنذارات كتابية لـ20 شركة عقارية وإنذار لشركة صرافة وإنذارين لشركتي تأمين و17 إنذارا لشركات مجوهرات
وقد طلب الشيخ صباح الأحمد في الكثير من المناسبات، وكان آخرها في شهر يوليو الماضي، من الهيئة العامة لمكافحة الفساد الحزم في تطبيق القانون بالعدل والمساواة، لكن من المثير للاهتمام معرفة مدى نجاح هذا الكيان إذا كان يعمل بمعزل عن المجتمع.
ولم يكن تراجع ترتيب الكويت 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية 2020 مفاجئا للبعض، ولكنه ترك علامات استفهام وتساؤلات عن أسباب هذا التراجع ومدى مصداقية المعايير التي يعتمد عليها مثل هذا التصنيف.
ويفسر خبراء تفاقم هذه المشكلة بالبحبوحة المالية الكبيرة، بعد أن تناقصت الموارد المتأتية من النفط، الذي تهاوت أسعاره بعد أن ظلّ لسنوات طويلة مصدر دخل هامّ لخزينة الدولة.
وكان القضاء الكويتي قد فتح في يوليو الماضي قضية الصندوق الماليزي المتهم فيها نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان، حيث أصدرت النيابة العامة أمرا بحجز المتهمين لاستكمال التحقيق معهما في القضية.
وجاء ذلك عقب تحقيقات في ضلوع أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في قضية غسيل أموال الصندوق السيادي الماليزي لصالح كل من رجل الأعمال الصيني الماليزي جو لو ورئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، والذي يُحاكم في ماليزيا بتهم فساد.
وكانت النيابة العامة في الكويت قد أعلنت في أغسطس الماضي، أنها تلقت بلاغات بشأن تضخم الحسابات البنكية لبعض مشاهير السوشيال ميديا، ولهذا قررت التحقيق معهم.
ولجأ بعض المتهمين إلى نفي الاتهامات والتأكيد على سلامة موقفهم في القضية لعدم قيامهم بأي تصرف غير قانوني، بينما التزم بعضهم الصمت التام وتجاهل الاتهامات لحين استكمال التحقيقات.
ورغم أن الاتهامات تطال حوالي 27 مشهوراً كويتيا، إلا أن النيابة أعلنت التحفظ على أموال 12 شخصاً فقط.
وهزّت القضية أرجاء السوشيال ميديا على مدار الأسابيع القليلة الماضية.
وفي سياق متّصل، قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت، خلال أغسطس، إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس بتهمة غسيل أموال.
وكانت السلطات الكويتية قد بدأت منذ مطلع 2020 حملة ضدّ كل محاولات غسيل الأموال، بإيقاف نشاط خمس عشرة شركة مخالفة.
