الكويت تستنجد بصندوق الأجيال لحل مشكلة السيولة

الكويت - قال وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة، الأربعاء، إن المركز المالي للكويت “قوي ومتين” ومدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لحل مشكلة السيولة، وذلك في خطوة تهدف إلى طمأنة الكويتيين بالتزامن مع تحذير وكالة فيتش للتصنيفات الدولية من وجود مخاطر على السيولة في البلاد.

وأشار حمادة في بيان صحافي إلى أن المالية العامة للدولة تعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية و”أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة” ممثلة في صندوق الاحتياطي العام.

وأضاف الوزير أن من أهم أولويات السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة “تعزيز السيولة في الخزينة، ونؤكد كما أكدنا في السابق على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة”.

ومن شأن اللجوء إلى الصندوق السيادي كحل ضروري للخروج من الأزمة أن يلقى معارضة داخل البرلمان لخطورة هذه الخطوة على مصالح الأجيال الكويتية القادمة، فضلا عما يعتبره مراقبون محاولة للتغطية على الفشل الحكومي في الاستعداد لمثل هذه الوضعية الصعبة.

وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن 10 في المئة سنويا من إيراداتها لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

وتضررت الكويت، العضو في أوبك، كثيرا من جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيسي لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.

وأدت خلافات وأزمات متكررة بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة المنتخب إلى عدة تعديلات حكومية وحل البرلمان، مما أعاق إصلاحات اقتصادية تحتاج إليها البلاد بشدة.

وعلى الرغم من وجاهة العوامل المباشرة التي أدت إلى هذه الأزمة في الكويت، يُرجع أغلب المحللين السياسيين والاقتصاديين أسبابها الحقيقية إلى أخطاء متراكمة وعمليات هدر وسوء تصرّف في الموارد، تواصلت لفترة زمنية طويلة وحرمت البلد من استثمار مبالغ طائلة أتت من عوائد النفط في سنوات الوفرة.

ويشير هؤلاء المحللون إلى التهاون الرئيسي المتمثّل في عدم تنويع الموارد والارتهان بالنفط، ولا يستثنون من ذلك انتقاد السياسة الاجتماعية المبالغة في سخائها بالإكثار من تقديم المنح والأعطيات للمواطنين، الأمر الذي شجّع التواكل وجعل المواطن مجرّد عبء على الدولة بدل أن يكون مساهما في صنع ثروتها.

فيتش: دون قانون دين جديد، قد تنفد السيولة من الصندوق خلال شهور

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، الأربعاء، إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيف الدين السيادي للكويت إلى “سلبية” من “مستقرة”، مضيفة أنها تتوقع حدوث مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.

وأضافت الوكالة أن تغير النظرة المستقبلية يشير إلى إمكانية حدوث مخاطر سيولة في الأجل القريب مرتبطة بالاستنزاف الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام، في غياب تخويل برلماني يمكّن الحكومة من الاقتراض.

وقالت فيتش “من دون مسار يفضي إلى قانون يسمح بإصدار دين جديد، قد تنفد السيولة من صندوق الاحتياطي العام خلال الشهور المقبلة دون اتخاذ المزيد من الإجراءات لتزويده مجددا”.

وأضافت أن “استنزاف سيولة صندوق الاحتياطي العام سيحد بشدة من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بالنسبة إلى الإنفاق وقد ينتج عنه اضطراب اقتصادي كبير”.

وتوقعت أن تعيد الحكومة تزويد صندوق الاحتياطي العام لتفادي الاستنزاف حتى من دون أي تشريع جديد للبرلمان، وأن خدمة الدين البالغة 400 مليون دينار كويتي (1.32 مليار دولار) أو ما يعادل واحدا في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 ستستمر -في أي حال- في موعدها.

لكنها لم تستبعد أن يسجل اقتصاد الكويت تعافيا طفيفا هذا العام مع بدء تلاشي أثر الصدمة المزدوجة لتخفيضات إنتاج النفط وفايروس كورونا بعد انكماش الاقتصاد بما يُقدر بسبعة في المئة عام 2020.