الكويت تركز على الحلول التكنولوجية لتنمية الصناعة

الكويت - تعكف الكويت على تبني صناعة التقنيات الرقمية التي تهدف إلى رفع الاستخدامات للذكاء الاصطناعي وتطبيق مفهوم إنترنت الأشياء، مع وجود أدوات للتحكم والإدارة المتكاملة لجميع الخدمات المطلوبة في القطاعات الإنتاجية وخاصة المجال الصناعي.

وقال عبدالكريم تقي المدير العام للهيئة العامة للصناعة أثناء حدث على هامش معرض إكسبو 2020 في دبي إن "تبني التقنيات الرقمية سيلعب دورا محوريا في دعم الصناعة لأن الإنترنت وشبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي تلبي حاجيات القطاع المستقبلية".

وأضاف “التكنولوجيا بوابة لتوظيف الكوادر وظهور أسواق عمل جديدة تسهم في حل مشكلات البطالة، وتعزز مبادرات الأفراد وتطوير العمليات، وتثري سلاسل القيمة الصناعية التي سيكون لها ودون شك الدور الرائد في تحقيق مستقبل رقمي شامل مستدام”.

وتحاول الحكومة لتسريع خطواتها باتجاه توسيع قاعدة الاستثمار في التكنولوجيا ورقمنة الاقتصاد، عبر خطط تحفز على تبني الحلول الذكية ضمن استراتيجية موسعة لإصلاح الاقتصاد على أسس مستدامة ضمن “رؤية 2035”.

عبدالكريم تقي: التكنولوجيا بوابة مهمة للتوظيف وإثراء سلاسل القيمة الصناعية

ولئن كانت الكويت من بين الدول الخليجية البطيئة في اعتماد التكنولوجيا والاستثمار فيها قياسا بالإمارات والسعودية، فإن الحكومة تتسلح بترسانة من القوانين، التي ستعزز مكانتها بين الدول التي توفر أفضل خدمات وبنية تحتية في مجال تقنية المعلومات.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.

وأوضح تقي أن ثمة حرصا من طرف الحكومة والسلطات الكويتية على أن تكون التكنولوجيا والصناعة الرقمية هي المحرك الأساسي في العمليات التشغيلية لمكونات الدولة.

وتعكف الهيئة العامة للصناعة الكويتية على إعداد استراتيجية صناعية جديدة وطموحة للقطاع الصناعي، وتركز على مفهوم الصناعة التفاعلية.

ومن المتوقع أن تقوم بإنشاء أول مجمع صناعي تكنولوجي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمنظمات الاقتصادية الأخرى، لتنمية القطاع الصناعي والاقتصادي والنهوض به.

ويؤكد محللون أن تنويع مصادر الدخل بما فيها التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا يعتبر من بين أبرز التحديات التي تواجه الكويت في المرحلة الراهنة، علاوة على مشكلة العجز المالي ومكافحة الفساد وأيضا توطين الوظائف.

وقطع البلد النفطي ممثلا في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، خطوات في مجال توطين التكنولوجيا عبر فتح مكاتب وتأسيس شركات تابعة لشركات تكنولوجية عالمية عملاقة أبرزها جنرال إلكتريك الأميركية وهواوي الصينية.

وقامت الهيئة بتقديم حزمة من التسهيلات وعوامل الجذب لهذه الشركات، مثل الإعفاء من الضرائب والامتيازات الأخرى التي يجيزها قانون استقطاب الاستثمار المباشر الصادر في 2013.