القضية الحدودية تذكي هواجس الكويت من التوترات

الكويت - عادت المشاكل الحدودية العالقة بين الكويت والعراق، مجدّدا إلى الواجهة، وذلك في غمرة التوتّر القائم في المنطقة وما سبّبه من قلق بالغ في الداخل الكويتي عبّرت عنه تصريحات مسؤولين بالدولة من مختلف المستويات ودعواتهم المتواترة إلى وجوب ملازمة الحيطة والحذر ورفع مستوى اليقظة الأمنية.

وتشكو العديد من الجهات العراقية ما تعتبره “حيفا” تمّ تسليطه على العراق بعد سنة 2003 وجعل منفذه على مياه الخليج لا يتجاوز مسافة بطول 50 كيلومترا في مقابل 500 كيلومتر للكويت.

ومع ذلك يشكّك البعض في دوافع الجهات العراقية التي تقف وراء إعادة فتح الملف الحدودي مع الكويت في هذا التوقيت بالذات.

ويقول هؤلاء إنّ الأحزاب الشيعية التي سهّلت بعد الغزو الأميركي للعراق توقيع اتفاقيات مسّت بالحقوق العراقية حين كانت تلك الأحزاب متلهّفة على تسلّم السلطة من الاحتلال الأميركي، هي ذاتها التي تعيد اليوم فتح الملف في إطار عملية ضغط وتخويف للكويت تجري بالتنسيق مع إيران.

واتهمت وزارة الخارجية الكويتية، الثلاثاء، جهات في العراق بمحاولة تغذية مشكلة الحدود بين البلدين. وذكرت صحيفة الرأي الكويتية نقلا عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أنّ “الكويت تسعى إلى ترسيم الحدود البحرية مع العراق بعد النقطة 162”.

وأوضح أنّ “الحديث عن اتفاقية خور عبدالله بأنها اتفاقية ترسيم كاملة للحدود البحرية غير دقيق”. وأضاف أنّ “خور عبدالله تم ترسيمه في القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن، أما في ما يتعلق بما بعد النقطة 162، فالعملية تحتاج إلى تفاوض وبحث بين الجانبين لترسيم الحدود وفق قواعد القانون الدولي”.

ومؤخرا أثار بناء منصة بحرية كويتية في منطقة فشت العيج البحرية احتجاج العراق، فيما أكدت الكويت أن بناءها حق سيادي للبلاد باعتبارها تقع في المياه الإقليمية لها.

وفشت العيج هي منطقة صغيرة قرب الحدود البحرية بين الكويت التي تقول إنّها تقع داخل مياهها الإقليمية، والعراق الذي يرى أنها موجودة على حدود بحرية لم يتم الاتفاق بعد على تبعيتها لأي من البلدين.

وحول الشكوى التي تقدم بها العراق في مجلس الأمن حول فشت العيج، قال الجارالله “لا نغفل أن بعض الجهات في العراق الشقيق تحاول أن تغذي هذه الأمور بكل أسف، ونحن ننظر للشكوى من قبل الأشقاء في العراق إلى مجلس الأمن على أنها عبارة عن توضيح موقف”.

وأشار إلى أنّ “الكويت أيضا أرسلت مذكرة واضحة وشارحة ومفصلة للموقف الكويتي حيال ما تم التطرق إليه من قبل العراق”.

وخور عبدالله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، وقّعتها حكومتا البلدين عام 2012، بغرض “التعاون في تنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي”.

وجاء ترسيم الحدود بين الكويت والعراق وفق القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993 بعد غزو العراق للكويت عام 1990 الذي دام نحو 6 أشهر.

وتشهد العلاقات الثنائية بين العراق والكويت زخما عكسته الزيارات المتبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين، دون أن يكون ذلك كافيا لإقفال جميع الملفات المختلف حولها.