القاهرة توسع الاقتراض من السوق المحلية

القاهرة - وسعت الحكومة المصرية برامج الاقتراض من السوق المحلية في محاولة للتأقلم مع تراجع الإيرادات بسبب أزمة الوباء وسد العجز المتوقع في موازنة العام الحالي.

وأعلن البنك المركزي الأحد طرح أذون خزانة جديدة بقيمة 20.5 مليار جنيه (قرابة 128 مليون دولار)، وقال إن تلك الأذون، تمت بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك بهدف سد عجز الموازنة.

وأوضح المركزي في بيان أن قيمة الطرح الأول بلغت 9.5 مليار جنيه لأجل استحقاق ستة أشهر، والطرح الثاني بقيمة 11 مليار جنيه لأجل استحقاق عام.

وتستدين الحكومة من خلال صكوك وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية قد قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية.

وأشارت إلى أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليارجنيه.

وأظهرت بيانات رسمية تم الكشف عنها نهاية الشهر الماضي أن موازنة مصر حققت مؤشرات إيجابية لأول مرة في عدة سنوات، وهو ما يرجع
بشكل مباشر إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية في نوفمبر 2016.

ويقول محللون إن مصر تعد من الدول الناشئة القليلة التي استطاعت تخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن نسبة الدين العام بلغت 86.1 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية السنة المالية الماضية قياسا بنحو 90.4 في المئة بمقارنة سنوية.

وهذا الأمر يعكس الجهد المبذول خلال السنوات السابقة في هذا الإطار، وكذلك نجاح الحكومة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.