القاهرة تعدل قواعد المناقصات لحماية تدفق إمدادات القمح

القاهرة - كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، الأربعاء أن الهيئة عدلت قواعد مناقصاتها الدولية لشراء القمح من أجل السماح للموردين بتقديم عروض شحن مباشرة لشحناتهم.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد توفر المزيد من الخيارات أمام القاهرة لجذب موردين آخرين لمناقصات أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.

ويأتي التغيير بعد أن ألغت الهيئة أحدث مناقصة لشراء القمح الثلاثاء الماضي، كان يفترض أن تُشحن ما بين 21 و31 أغسطس المقبل، في خطوة عزاها الكثير من المتعاملين إلى ارتفاع تكلفة الشحن المُعروضة في المناقصة.

وتدفق القمح في مصر مسألة حساسة سياسيا لأن الحكومة تستخدمه أساسا في برنامج واسع لدعم الخبز يعتمد عليه عشرات الملايين من السكان في وقت التقشف الاقتصادي.

وتؤكد الإحصائيات الرسمية أن البلد البالغ عدد سكانه مئة مليون نسمة يستهلك نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم.

وقال متعامل مصري لوكالة رويترز إن التغيير “لا يحل مشكلتهم الآنية وهي ارتفاع تكلفة الشحن، لكنه يحل أزمة نقص السفن المتاحة في الوقت الحالي”.

وتلقت الهيئة عروضا لثلاث سفن فقط في آخر مناقصة، بعد أن ارتفع مؤشر الشحن البحري الرئيسي لبورصة البلطيق للجلسة الخامسة على التوالي الثلاثاء الماضي مدعوما بارتفاع الأسعار لجميع فئات السفن. وكان المؤشر قد صعد إلى أعلى مستوياته خلال شهر، الاثنين الماضي.

وقال متعامل آخر في القاهرة “أعتقد أنه (التغيير) سيمنح الموردين فرصة أفضل ويزيد المنافسة في قطاع الشحن بوجه عام وهو لصالح مصر في نهاية المطاف”.

وأوضح أنه بحلول موعد المناقصة الجديدة قد يرتفع سعر النفط في الأسواق العالمية، والذي بلغ حاليا حدود 72 دولارا للبرميل، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الشحن، ولكنه استدرك قائلا “قد ينخفض لحسن الحظ وتقل تكلفة الشحن”.

وكان نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف قد قال الثلاثاء الماضي إن “الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وألمانيا والمجر وأستراليا وأوكرانيا والأرجنتين والباراغواي وبولندا وكازاخستان وفرنسا وكندا وروسيا ورومانيا وصربيا”.

ورغم أنه أكد أن الهيئة ستدفع ثمن القمح بخطابات ائتمان “عند الاطلاع”، وهو ما يضمن دفعا فوريا عند استلام وثائق الشحنات، إلا أنه لم يذكر حجم الشحنة.

وذكرت الوثيقة الصادرة عن الهيئة أن التعديل، الذي يخص البند 12 من “كراسة شروط القمح المستورد”، سيسري اعتبارا من المناقصة الدولية المقبلة لشراء القمح.

وفي السابق سُمح لشركات التجارة بتقديم عروض شحن خاصة بها إذا كانت ناقلات الشحن المستخدمة مسجلة لدى الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس).

ويسمح التعديل الذي أقره وزير التموين علي المصيلحي للموردين بتقديم عروض مباشرة للهيئة العامة للسلع التموينية وكذلك تقديم ضمانات للكيان الحكومي المسؤول عن تنظيم استيراد المحاصيل.

وقال متعامل أوروبي لرويترز “هذا سيفيد دور التجارة الكبرى التي لديها إدارات شحن خاصة بها. ولكن أعتقد أنه سيكون هناك بائعو قمح لن يرغبوا في توفير السفن أيضا”.

وتابع “ثمة مخاطر كبيرة، إذا شرعت مصر في رفض الشحنات فسوف تتحمل تكاليف كبيرة لغرامة تأخير ونفقات أخرى”.

ويرى محللون أن أسعار الصادرات الروسية لمحصول القمح الصيفي الجديد تراجعت بشكل طفيف الأسبوع الماضي بعد تحسن توقعات موسم الحصاد المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع سعر القمح في مجلس شيكاجو للتجارة كذلك في ظل وفرة في المخزونات العالمية وضعف الطلب على الإمدادات الأميركية في سوق التصدير.

وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت منذ العام 2017 سلسلة إجراءات رادعة لحالة التسيب البيروقراطي في معايير قبول شحنات القمح المستوردة، التي دفعت الكثير من المصدرين إلى الامتناع عن المشاركة في مناقصات توريد القمح إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة التموين المصرية أحمد كمال لرويترز الأربعاء إن “مصر اشترت 3.4 مليون طن من القمح منذ بداية موسم الحصاد المحلي”.

ويصل حجم استهلاك الصناعات الغذائية إلى نحو ثلاثة ملايين طن سنويا من الدقيق المنتج من القمح، وتعد تلك الأسعار جاذبة للمصانع لأنها توفر حاجاتها محليا دون تكبد تكلفة تدبير الدولار.

وكان وزير التموين قد أكد في شهر مايو الماضي أن بلاده لديها احتياطي استراتيجي يكفي لتغطية استهلاك نصف عام تقريبا.

وأشار حينها إلى أن الحكومة، التي تأمل في شراء حوالي 3.6 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين الموسم الجاري، اشترت حتى الآن 2.9 مليون طن.