الفشل يلاحق مشروع مرشح التوافق الإخواني في الجزائر

الجزائر – يتجه مشروع مرشح التوافق بين السلطة والمعارضة للانتخابات الرئاسية القادمة في الجزائر إلى الفشل، بسبب عجز أكبر الحركات الإخوانية في البلاد عن إقناع شركائها بالخيار، وتسارع وتيرة خيار العهدة الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية عبدالرزاق مقري، الحراك الأخير داخل المؤسسة العسكرية، ابتداء من حجز شحنة الكوكايين في ميناء وهران نهاية شهر يونيو، إلى حملة التغييرات الداخلية التي أطاحت بعدد من الجنرالات، تندرج في سياق “عودة الجيش إلى المشهد، ورمي بثقله في الاستحقاق السياسي القادم “.

ورغم انطلاق قطار الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة، بعدد من الفاعلين في الطبقة السياسية والمجتمع المدني، إلا أن رئيس حمس لا زال متمسكا بخيار مرشح التوافق الذي أطلقته الحركة بعد المؤتمر العاشر المنعقد في منتصف مايو الماضي. وشدد على أن “فرضية ترشح بوتفليقة للرئاسيات القادمة ضعيفة، لأن حراك المؤسسة العسكرية الأخير، يشير إلى أنه سيكون لها رأيا حاسما في القضية “.

ودعا المتحدث في ندوة صحفية الطبقة السياسية في البلاد إلى “تحمل مسؤوليتها وحل أزمتها في إطار مصلحة الوطن، وبعيدا عن تصفية الحسابات والمصالح الضيقة“. وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جمال ولد عباس، أعلن نهاية الأسبوع بمدينة عين الدفلى أن “26 حزبا سياسيا وجمعية ونقابة، قد أعلنت عن تزكيتها لاستمرار بوتفليقة في السلطة” وهو ما سيحجب الرؤية عن مشروع التوافق بين السلطة والمعارضة الذي تبحث عنه حركة حمس الإخوانية.

ويراهن عبدالرزاق مقري، على حراك المؤسسة العسكرية لترتيب الأوراق وتحديد الفاعلين الحقيقيين في الاستحقاق الرئاسي القادم. وقال “واقع البلد حاليا يتسم بحالة من الترقب والشك رغم أن أشهرا فقط تفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية، والوضع زاد تعقيدا وغموضا من خلال التغييرات الجذرية والإقالات والترقيات بالمؤسسة العسكرية والتحليلات التي رافقتها، ما جعل موازين القوى تتغير، وكل هذا جعل احتمال ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة يتراجع “.

وأضاف “النظام السياسي الجزائري منغلق في طبيعته ويطبعه الصراع الخفي، ما جعل موعد حسم الانتخابات الرئاسية مبهما وغير قابل للاستشراف، ومشروع العهدة الخامسة ما هو إلا ترجمة لعدم التـوافق على حـكم طرف واحد لرئاسة البلد“.

ولا زالت العديد من القوى السياسية والشخصيات المستقلة، تعتبر أن للمؤسسة العسكرية دورا حاسما يمكن أن تلعبه في إخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي، ومرافقة الطبقة السياسية إلى إرساء قواعد ممارسة ديمقراطية، وتحقيق انتقال سلس للسلطة، بعيدا عن سيناريوهات الفوضى والنماذج الماثلة في عدد من الدول العربية.

وكان رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، أول الداعين في 2014، على هامش تمكين بوتفليقة من العهدة الرابعة، إلى تدخل الجيش لمنع الانسداد والوصول إلى خارطة توافق بين السلطة والمعارضة لضمان التغيير الهادئ، إلا أن دعوته أولت حينها إلى تحريض على الانقلاب على الشرعية.

وأعلن عبدالرزاق مقري عن ”أمنيته في أن يساهم قائد أركان الجيش الجنرال قايد صالح، في تحقيق الانتقال الآمن للجزائر سياسيا واقتصاديا، خاصة وأن المؤسسة العسكرية كان لها تجارب سابقة ناجحة في ذلك على الصعيد الدولي”.