العراق يزود لبنان بالوقود لحل أزمة الكهرباء

بيروت - كشف لبنان، الأربعاء، أنه سيتلقى شحنات وقود من العراق بأسعار الأسواق العالمية، وذلك في مسعى لحل مشكلة توليد الكهرباء التي تفاقمت العام الماضي مع أزمة شح الدولار وتخبّط الحكومات المتعاقبة في معالجة هذه المعضلة الأزلية.

وأكد ريمون غجر القائم بأعمال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، الأربعاء، أنه من المقرر أن يتلقى لبنان 500 ألف طن من زيت الوقود من العراق في 2021 لتوليد الكهرباء، وذلك في إطار اتفاق شراكة مع بغداد. ويبلغ سعر الطن حاليا 325.1 دولار.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق الثلاثاء الماضي على صفقة لتصدير نصف مليون طن من الوقود إلى لبنان سنويا. وتعد الطاقة من أكبر هواجس اللبنانيين بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية.

وقال غجر للصحافيين إن “وزارة الطاقة ستشتري أيضا شحنات فورية من الوقود، وإنها تلقت عروضا من عدة شركات محلية وأجنبية”. وأضاف “نحن اليوم نشتري حوالي أربع شحنات في الشهر”، مضيفا أن الشحنة الواحدة بنحو 35 ألف طن.

وأشار إلى أن الوقود العراقي الثقيل لا يتماشى مع بعض احتياجات لبنان، لكن شركة عراقية، لم يكشف عنها، قد ترتب عملية مبادلة بنوع آخر من الوقود أكثر ملاءمة.

500 ألف طن من زيت الوقود سيحصل عليها لبنان في عام 2021 بموجب اتفاق شراكة مع العراق

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن احتياطيات لبنان من الوقود لا تزيد عادة على شهر أو شهرين، لأن الاحتفاظ باحتياطيات تكفي ستة أشهر سيكون باهظ التكلفة للبلد الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية عميقة.

وتواجه المنازل والشركات في لبنان انقطاعات يومية للكهرباء تستمر لعدة ساعات بسبب عجز شركة الكهرباء الحكومية عن تلبية الطلب، وهو ما يضطر الكثيرين إلى استخدام مولدات الكهرباء الخاصة.

ووصل انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة بيروت إلى أكثر من 12 ساعة يوميا، ويترافق ذلك مع تقنين من قبل أصحاب المولدات الكهربائية، بسبب شح الوقود في الأسواق.

وتُفاقم الخلافات السياسية وفساد الصفقات، مثل صفقة الوقود المغشوش التي وردتها شركة سوناطراك الجزائرية، التشاؤم بشأن الإسراع في حل أزمة انقطاع الكهرباء المزمنة، وسط معاناة المواطنين العالقين بين تقصير السلطات وابتزاز مافيا المولدات التي تحتكر القطاع مستغلة فشل الشركة الحكومية في إنهاء المشكلة بشكل جذري.

وزاد يأس اللبنانيين والأوساط الاقتصادية من قدرة السلطات على معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء حتى مع إحداث تغيير في مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء الحكومية في منتصف العام الماضي.

وتظهر البيانات الرسمية أن قطاع الكهرباء يلتهم أكثر من 1.6 مليار دولار سنويا من خزينة الدولة، أي 20 في المئة من إجمالي واردات البلاد، بينما وصل عجز مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية منذ 1992 إلى أكثر من 30 مليار دولار.