العجز التجاري الجزائري يدق ناقوس الخطر

الجزائر - دقّ العجز التجاري الجزائري ناقوس الخطر بعدما تضاعف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ سنوات.

وتفيد أحدث البيانات أن الميزان التجاري للبلد النفطي سجل عجزا بنحو 5.22 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.16 مليار دولار بمقارنة سنوية.

وتأتي هذه الأرقام لتزيد الضغوط على حكومة تصريف الأعمال التي تكافح من أجل وضع الاقتصاد على سكة التوازن وسط استمرار الحراك الشعبي منذ عشرة أشهر.

وبحسب تقرير صادر عن مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك، بلغت قيمة الصادرات نحو 27.21 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل قرابة 31 مليار دولار قبل عام، أي بنسبة تراجع بلغت 12.43 بالمئة.

في المقابل، بلغ حجم الواردات قرابة 32.4 مليار دولار مقابل نحو 34.2 مليار دولار، أي بانخفاض قدر بما يناهز 5.27 بالمئة. ومن الواضح أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية لكبح الاستيراد لم تأت بنتائج ملموسة.

واللافت أن الصادرات النفطية التي تشكل نحو 93 بالمئة من إجمالي الصادرات تراجعت في تلك الفترة لتصل إلى حوالي 25.3 مليار دولار مقابل 28.9 مليار دولار بمقارنة سنوية. وتظل الصادرات غير النفطية هامشية، إذ بلغت قيمتها 1.93 مليار دولار مقابل نحو 2.17 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعاني الاقتصاد الجزائري من أزمة هيكلية مزمنة بسبب ارتباطه الكبير بالصناعة النفطية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد منذ عقود رغم جهود الحكومات المتعاقبة لتجاوز الوضع والتحول إلى اقتصاد متنوع.

وبدأت الجزائر تسجل تراجعا في ميزانها التجاري قبل نحو خمس سنوات بسبب الانهيار الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق الدولية، ما أدى إلى انخفاض عائدات البلاد إلى النصف تقريبا.

وتراجعت العائدات النفطية إلى 27 مليار دولار في 2016 قبل أن ترتفع إلى 33 مليار دولار في 2019، بعد أن كانت تحقق نحو 60 إلى 70 مليار دولار سنويا.

وأدى اضطراب العائدات النفطية إلى عجز سنوي مستمر في الموازنة العامة مما تسبب في فقدان ما بين 25 و30 مليار دولار سنويا من احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

وانخفضت الاحتياطات النقدية من 197 مليار دولار إلى أقل من 70 مليار دولار مطلع هذا العام. وتخشى السلطات من نضوب احتياطي الصرف الذي يغطي عجز الموازنة السنوية منذ عام 2014.

وهناك محاولات مضنية للحفاظ على التوازنات المالية عبر الإبقاء على مستوى معين من الإنفاق بحيث رصدت موازنة العام المقبل بما يفوق 118 مليار دولار.

وتتوقع الحكومة عجزا في الموازنة الجديدة بنحو 13 مليار دولار مع توقعات ببلوغ مستوى حوالي 1.8 بالمئة وهو مستوى ضعيف.

ويبلغ إنتاج البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) حوالي 1.2 مليون برميل من النفط يوميا و130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.