الصناعة التونسية تُظهر زخم نمو رغم قيود الإغلاق
تونس- تجاوز قطاع الصناعة في تونس محنة الركود مؤقتا، والتي عانى منها بسبب قيود الإغلاق الاقتصادي خلال العام الماضي، ليبدأ في تسجيل تحسن ملحوظ منذ بداية عام 2021 عكسته أحدث المؤشرات.
وأشار التقرير الشهري لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، والمنشور على منصتها الإلكترونية، أن تدفق الاستثمارات في القطاع شهد ارتفاعا بواقع 25.6 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام لتبلغ قيمتها 987.7 مليون دينار (نحو 358 مليون دولار)، بمقارنة سنوية.
وتتسق الإحصائيات الجديدة مع المؤشرات التي كان قد أعلن عنها معهد الإحصاء للربع الأول من هذا العام بعد أن استطلع في شهر أبريل الماضي أراء رؤساء المؤسسات الصناعية حول وضع نشاط شركاتهم وآفاقه، والذين قالوا إن مستوى نمو الإنتاج الصناعي بين يناير ومارس الماضيين تحسن قياسا بالربع الأخير من العام الماضي.
ويعتمد الاقتصاد التونسي على الصناعة كأحد القطاعات الاستراتيجية التي توفر العملة الصعبة للبلد المرهق ماليا، كما أنها تساعد على امتصاص جزء من البطالة التي بلغت مستويات عالية لتصل إلى 17.8 في المئة.
◄ 25.6
في المئة نسبة نمو استثمارات القطاع في الأشهر الخمسة الأولى من 2021 بمقارنة سنوية
وتظهر المؤشرات الأخيرة ارتفاع عدد المشروعات المصرّح بها منذ يناير وحتى مايو الماضيين، بواقع 25.8 في المئة لتبلغ قرابة 1424 مشروعا.
وتتوقع الوكالة الحكومية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن توفر هذه الاستثمارات، التي استهدف أغلبها عمليات توسع المعدات وتجديدها، حوالي 19.7 ألف فرصة عمل جديدة.
وزادت الاستثمارات المصرّح بها في الصناعات المصدّرة كليا بنسبة 39.9 في المئة وخاصّة الأنشطة المتعلّقة بالصناعات الغذائيّة والميكانيكيّة والكهربائيّة والصناعات الكيميائية والنسيج والملابس.
كما تقلصت الاستثمارات المخصّصة لإحداث مشاريع جديدة بنسبة 40 في المئة ولم تتخط قيمتها 416.5 مليون دينار (151 مليون دولار). وسجلت الاستثمارات الموجّهة للصناعات المخصّص إنتاجها للسوق المحليّة تراجعا بحوالي 44 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الصناعة تساهم سنويا بنحو 28.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وهي توفر قرابة 34 في المئة من فرص العمل للقوة العاملة النشطة في البلاد.
ورغم كل الأزمات المالية والاقتصادية والرؤية الضبابية التي تكتنف الوضع السياسي فقد استطاعت تونس تحقيق قفزة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 حيث تقدمت بنحو 44 مركزا على مؤشر إطلاق الشركات لتصبح في المرتبة الـ78.
