السياحة العمانية تتلمس طريق التعافي مع نمو إشغال الفنادق

مسقط - يؤكد نشاط الفنادق السياحية الفاخرة في عُمان أنها بدأت تنفض غبار الركود، الذي تراكم خلال فترة الجائحة، وبدأت تحقق نسب إشغال مقبولة منذ بداية 2021 بفضل الخطط الحكومية لإنعاش هذه الصناعة، التي يعول عليها المسؤولون كثيرا لتنويع مصادر الدخل.

واستطاعت المنشآت الفندقية ذات التصنيف 3 و5 نجوم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تحقيق معدلات إشغال بلغت قرابة 37.9 في المئة، بعد تخفيف قيود الإغلاق حول العالم بسبب الجائحة.

وأشارت إحصاءات حديثة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ونشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إلى أن حجم إشغال الفنادق بلغ منذ بداية يناير وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 834 ألفا مقابل 604 آلاف نزيل على أساس سنوي.

ومع ذلك، لم تحقق السلطنة إيرادات أعلى، فقد وصلت الإيرادات إلى 59.2 مليون ريال (نحو 154 مليون دولار) فقط مقارنة مع 67 مليون ريال (174.2 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض بنسبة 11.7 في المئة.

وشكل العمانيون النسبة الأكبر من مجموع النزلاء حتى نهاية سبتمبر الماضي بزيادة بلغت نسبتها 115.8 في المئة، ليتجاوز عددهم نحو 619 ألفا مقارنة مع أكثر من 286 نزيلا بمقارنة سنوية.

فيما جاء النزلاء الآسيويون في المركز الثاني بنحو 98 ألفا مقارنة بحوالي 55 ألفا على أساس سنوي وبنسبة زيادة بلغت 79.5 في المئة، تلاهم النزلاء العرب من الدول الأخرى غير الخليجية في المركز الثالث بنحو 32 ألفا، ثم الأوروبيون بواقع 29 ألف نزيل.

أما السياح القادمون من الأميركيتين فبلغ عددهم 13 ألفا، وبلغ عدد النزلاء الخليجيين 13 ألف نزيل و3 آلاف نزيل من أوقيانوسيا، وقرابة 3 آلاف سائح من القارة الأفريقية، ونحو 21 ألف سائح من بقية البلدان.

وتوجه البلد الخليجي، الذي يعد الأضعف اقتصاديا بين جيرانه الخليجيين، منذ سنوات لتنويع اقتصاده، مركزا على السياحة كبديل واعد لقطاع الطاقة الذي شكل في الأعوام التي سبقت ظهور الوباء 86 في المئة من إيرادات الدولة، فيما ارتد تراجع أسعار النفط العالمية بشكل سلبي على موازنة الدولة.

سالم المحروقي: نريد جذب 11.7 مليون سائح بحلول 2040 نصفهم من دول العالم

وتواجه صناعة السياحة في عُمان منافسة من دول المنطقة، مثل الإمارات والسعودية، حيث عزز أكبر اقتصاد عربي أشكال السياحة الأخرى غير الدينية، بضخ استثمارات فوق 50 مليار دولار منذ 2016، لتحقيق “رؤية 2030”.

وأطلقت مسقط منظومة متكاملة للتطوير والتسويق السياحي هدفها إيجاد شراكات مع وجهات جديدة. كما أطلقت فرصا واعدة للاستثمار في السياحة بالمحافظات، خاصة محافظة مسندم التي تعول عليها السلطنة كمركز جذب سياحي واعد.

وفعلت الحكومة في أغسطس الماضي خطة تسويق وترويج السلطنة سياحيا من خلال مكاتب التمثيل السياحية الخارجية، التي أطلقتها وزارة التراث والسياحة، وكان أولها مكتب لها في العاصمة الصينية بكين.

وارتأت الوزارة ضرورة التوسع في السوق الصينية بعد تنامي أعداد السياح القادمين من الصين إلى البلد الخليجي، والتي بلغت في السنوات الخمس الماضية نحو 220 ألف سائح صيني.

وسيتم توجيه الأعمال الترويجية، التي تشمل سياحة المغامرات والسياحة الترفيهية والسياحة التراثية والثقافية، إلى الفئة ذات الدخل المرتفع في السوق الصينية.

وتزخر العديد من محافظات عُمان وولاياتها بمقومات سياحية متنوعة وبمناطق ذات تنوع جيولوجي، تتراوح بين الصحاري الشاسعة والسهول المنبسطة والأودية العميقة، إلى جانب الجبال الشاهقة والسواحل والشواطئ الممتدة.

وتؤهل هذه المقومات التاريخية والطبيعية عُمان لتصبح مركزا سياحيا واعدا في المنطقة، حيث يمثل هذا القطاع أحد أهم روافد الدخل في الرؤية المستقبلية “عُمان 2040” التي انطلقت مطلع العام الجاري.

وفي يونيو الماضي، أطلقت الشركة العُمانية للتنمية السياحية “عُمران” الحكومية، هوية تجارية لمشغل السفر الوطني، لبدء إطلاق أول منصة رقمية متكاملة للعملاء التجاريين في قطاع السفر والسياحة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن وزير التراث والسياحة سالم المحروقي خلال حفل إطلاق المنصة قوله حينها، إن “إطلاق المنصة سيجعل الدولة من أكثر الوجهات تميزا إقليميا، لما تتمتع به من مزايا تنافسية”.

وأضاف “تهدف السلطة من خلال المنصة كذلك إلى تعزيز رؤية عمان في رفع معدل الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع السياحة، لجذب 11.7 مليون سائح بحلول 2040، بينهم 5 ملايين سائح دولي”.

وأوضح المحروقي “سنربط المنصة الرقمية بمقدمي خدمات السفر والسياحة العُمانية، وبشكل فعال مع العملاء التجاريين في الأسواق المستهدفة.. ومع المرافق السياحية كافة والمطارات المحلية”.

وفي العام الذي سبق تفشي الوباء، ارتفعت السياحة الوافدة إلى السلطنة بنسبة 9.4 في المئة، إلى 3.5 مليون سائح، صعودا من 3.2 مليون في العام 2018، بينما لم يتم إحصاء عام 2020، مع توقف حركة السياحة عالميا، نتيجة جائحة كورونا.

وقررت الحكومة الصيف الماضي منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل لمستثمرين أجانب، فيما تطبق الدولة الخليجية المثقلة بأعباء الدين إصلاحات واسعة لتصحيح أوضاعها المالية الواهنة.

ورأى المحللون أن القرار سيدعم مناخ الأعمال وسيعمل على توفير بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح المشروعات الاستثمارية، وخاصة في القطاع السياحي، وسيعطي الوجهة العمانية مكانة تنافسية إقليميا ودوليا.