السويد تقاضي إيرانيا متّهما بإعدامات جماعية في محاكمة قد تشهد إدانة رئيسي
ستوكهولم - انطلقت الثلاثاء محاكمة مسؤول إيراني سابق في السويد لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية طالت معارضين وأمر بها مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني في صيف العام 1988، في خطوة قد تشمل أيضا إدانة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.
وأوقف حميد نوري البالغ من العمر ستين عاما في نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم – أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد، حيث يخضع مذاك إلى الحجز المؤقت.
وقالت النيابة العامة السويدية إن “نوري قام بين الثلاثين من يوليو 1988 والسادس عشر من أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام بقتل متعمّد لعدد كبير جدا من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق” بناء على أمر بالإعدام صادر عن الخميني بعد هجمات نفذتها الحركة ضد النظام في نهاية الحرب الإيرانية – العراقية (1980 - 1988).
وبدأت محكمة ستوكهولم الثلاثاء النظر في القضية. ومن المقرر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الراهن في إطار هذه المحاكمة الطويلة التي يُفترض أن تستمر حتى أبريل 2022.
ويتوقع أن يدلي خلالها العشرات من الشهود بإفاداتهم.
ويمثل نوري أمام المحكمة خصوصا بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم قتل”، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
وقالت آنا ويستر من محكمة ستوكهولم، إن هذه المحاكمة ذات البعد الدولي تشكل سابقة في تاريخ البلدين.
وهذه القضية حساسة للغاية في إيران، إذ يتهم ناشطون مسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع فيها على غرار الرئيس رئيسي الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأنه كان عضوا في “لجنة الموت” المسؤولة عن إعدام الآلاف من السجناء عام 1988، عندما كان مدعيا عاما مساعدا في محكمة طهران الثورية.
وسبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع له في هذا الملف، لكنه أشاد بالأمر الذي أصدره الخميني لتنفيذ الإجراءات في حق هؤلاء الموقوفين.
ومنذ سنوات تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات دون محاكمة طالت الآلاف من الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كل أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق.
حميد نوري أوقف في نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم - أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد، حيث يخضع مذاك إلى الحجز المؤقت
وفي الفترة نفسها يُشتبه في أن نوري شارك في إعدام سجناء آخرين بناء على أيديولوجيتهم أو معتقدهم، بعدما اعتُبروا معارضين “للدولة الثيوقراطية الإيرانية”، بحسب النيابة العامة السويدية.
وتستهدف النوري ثلاثين شكوى من قبل مدنيين هم ضحايا أو شهود أو أقرباء ضحايا. ونفى المتهم “أن يكون ضالعا في الإعدامات المفترضة في العام 1988” على ما قال محاميه توماس سوديركفيست.
وروى إيرج مصداقي، السجين السابق في كوهردشت والذي يقف وراء مجيء نوري إلى السويد، أنه استدرجه بعدما وعده “برحلة بحرية فخمة” في شمال أوروبا.
وأوضح هذا الشاهد الرئيسي في هذه القضية الحساسة جدا “تلقيت رسالة من زوج ابنته السابق عارضا مساعدته في توقيفه من خلال كسب ثقته مجددا”، بعدما أعد ملفا “يقع في الآلاف من الصفحات” في لندن ومن ثم ستوكهولم.
وظن حميد نوري أنه سيلتقي حفيدته الموجودة في السويد والقيام برحلة فخمة في دول أوروبية عدة، لكنه أوقف عند وصوله إلى الأراضي السويدية.
وقال مصداقي “هي المرة الأولى التي يمثل فيها جلاد أمام قضاء بلد آخر ليحاكم على أساس أفعال ارتكبها”.
وفي مطلع مايو الماضي طالبت أكثر من 150 شخصية، بينها حائزون على جائزة نوبل، ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات العام 1988.
وأشادت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بـ”افتتاح محاكمة تاريخية في السويد.. لمواطن إيراني متهم بالمشاركة في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين”، معتبرة إياها لحظة مهمة بالنسبة إلى الضحايا الذين حرموا لفترة طويلة من الاعتراف والعدالة.
وسبق لهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة أن وصفوا عمليات الإعدام الجماعية في عام 1988، بأنها جريمة تشكل أو “قد ترقى إلى” الجرائم ضد الإنسانية.
