السودان يشرع في إعادة هيكلة الجمعيات التعاونية
الخرطوم - شرع السودان بعد طول انتظار في إعادة هيكلة الجمعيات التعاونية التي تراهن عليها الحكومة الانتقالية للمساعدة على حل مشكلة غلاء المعيشة وبالتحديد ما تعلق منها بالسلع الاستهلاكية وتوفرها لشريحة معتبرة من الناس خاصة أصحاب الدخل المحدود.
وأصدر وزير التجارة والتموين علي جدو الثلاثاء قرارا يتم بمقتضاه تشكيل اللجنة العليا لتفعيل وإعادة هيكلة التعاونيات بناء على توصيات وقرارات مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة وزير التجارة الذي يرأسها ووكيل وزارة التجارة والتموين رئيسا مناوبا ومدير عام وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم عضوا ومقررا، إلى جانب ممثلي الوزارات والوحدات الحكومية ذات الصلة وعدد من الخبراء التعاونيين كأعضاء.
ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى جدو قوله إنه “تم وضع تصور وخطة عمل لتفعيل وإعادة هيكلة القطاع التعاوني الإنتاجي والاستهلاكي في الأرياف وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد”.
وأوضح أنه تم حصر الجمعيات التعاونية على مستوى البلاد تمهيدا لربطها رقميا عبر الإدارة العامة للتعاون والمركز القومي لتدريب التعاونيين.
كما أكد على ضرورة تصميم نموذج مفاهيمي لتعاونيات الائتمان والادخار والإسكان والتعدين والطاقة والتأمين لربط التعاونيات بأسواق المال والبورصات السلعية في مواقع الإنتاج.
علي جدو: وضعنا تصوّرا وخطة عمل لتفعيل نشاط القطاع التعاوني
واعتبر أنه من المهم حشد جهود المغتربين السودانيين المهتمين بشؤون التعاون للمساهمة في تطوير التعاونيات عبر استنساخ نماذج التجارب الدولية الرائدة في هذا المضمار.
وشمل القرار أيضا العمل على فتح قنوات التواصل مع منظمات التعاون الدولية والإقليمية للاستفادة من فرص الدعم الفني والعمل على تشجيع التعاونيات للتواصل مع الجمعيات التعاونية في الدول الأخرى في إطار التعاون وتبادل الخبرات.
وتستعد الخرطوم لاحتضان المؤتمر القومي للتعاون في نوفمبر المقبل، والذي من المتوقع أن يشهد إبرام مذكرات تفاهم مع العديد من الفاعلين والمتدخلين في هذا الجانب وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وطيلة أشهر مارست الأوساط الاقتصادية السودانية ضغوطا لإعادة إحياء الجمعيات التعاونية من أجل توفير السلع وتقديم الخدمات للمواطنين بهدف تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي والمالي جراء فساد عقود من حكم عمر البشير الذي همّش كل مقاربات الاقتصاد الاجتماعي وأغرق البلد في دوامة من الأزمات.
ويقول خبراء إن النشاط التعاوني له دور فعال في تنمية المجتمع، فهو أداة من أدوات التأثير الاجتماعي لأنه يعمل على تغيير نوعية الحياة لدى المواطنين.
وأشاروا إلى أن الجمعيات التعاونية تتميز بأنها لا تتحرك بدافع الربح مثل مشاريع القطاع الخاص أو بقوانين تصدرها السلطات في المشروعات الحكومية؛ ذلك أن هذا النشاط ينبع من كونه أداة لتغطية الطلب على السلع بأسعار معقولة.
