السودان يحرك سعر الدولار الجمركي ترقبا لإلغائه تدريجيا

الخرطوم – قالت هيئة الجمارك السودانية الأربعاء إنها عدلت قليلا سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي تماما مع استقرار الجنيه السوداني بعد خفض حاد لقيمته.

وأضافت أن السعر الجديد سيكون 20 جنيها سودانيا للدولار الأميركي، بعدما كان 18 جنيها، وهو تقييم أعلى بكثير للعملة المحلية مقارنة بنحو 379 جنيها عرضت الأربعاء في السوقين الرسمية والسوداء.

واستُثني السعر الجمركي من نظام جديد أعلنه البنك المركزي في 21 فبراير ويهدف إلى توحيد سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء لمساعدة السودان على تجاوز أزمة اقتصادية خانقة ونيل إعفاء من الديون. وفي وقت سابق حُدد السعر الرسمي للدولار بـ55 جنيها.

وكان التعديل الذي طلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي متوقعا في أواخر العام الماضي لكنه تأجل بعدما عقَّد شح في السلع الأساسية وتسارع لوتيرة التضخم انتقالا سياسيا هشا. ويريد صندوق النقد الدولي إصلاحات أيضا لسعر الدولار الجمركي.

وقالت هيئة الجمارك إن الدولار الجمركي قد يُلغى بالكامل تدريجيا لأن الجنيه يشهد الآن “استقرارا واضحا مقابل العملات الأجنبية” ومن المتوقع أن يرتفع.

وقال صندوق النقد الدولي أيضا إن “تعزيز الشفافية وإدارة عمليات المشاريع المملوكة للدولة ضروري لتخفيف المخاطر عن المالية العامة وجلب المزيد من الإيرادات للميزانية”.

وأضاف الصندوق أن تبني قانون البنك المركزي في الوقت المناسب وإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد سيساعدان على تعزيز استقلال المؤسسات والحوكمة.

خطوات لإلغاء الدولار الجمركي مع بدء استقرار الجنيه السوداني بعد خفض قيمته

وقد حصل السودان في وقت سابق على موافقة الاتحاد الأوروبي لصرف مساهمة في برنامج دعم الأسر، حيث تأتي الخطوة بعد خفض قيمة العملة الذي يعد أبرز شروط المانحين لمساعدة الحكومة على التخفيف من الضغوط الاقتصادية.

وكان السودان قد بدأ إجراءات خفض قيمة العملة في محاولة لكبح انتعاشها في السوق السوداء وتلبية لشروط المانحين لاستكمال برنامج مساعدات للسكان والحصول على إعفاء من الديون.

وإثر القرار بيوم واحد تباطأت التعاملات بشدة في السوق السوداء، وباع البعض الدولار في البنوك لأول مرة منذ سنوات بعد خفض السلطات قيمة العملة بأكثر من 85 في المئة في مسعى لتجاوز الأزمة الاقتصادية والحصول على إعفاء دولي من الديون.

وأشاد المانحون، ومن بينهم الولايات المتحدة، بالخطوة “الشجاعة” التي طالبوا بها من أجل تمكين السودان من تخفيف عبء الديون بما يتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي. وقال متحدث باسم البنك الدولي في واشنطن “هذا تطور إيجابي لشعب السودان”.

وكانت خطوة خفض سعر الصرف متوقعة أواخر العام الماضي في إطار برنامج خاص بالسودان يتابعه خبراء صندوق النقد كان من الممكن أن يؤدي إلى إعفاء الخرطوم من ديون خارجية تقدر بستين مليار دولار، لكنه تأجل بسبب الضبابية السياسية.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية أوقدت شرارة احتجاجات ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير واستمرت حتى الإطاحة به في أبريل 2019، حيث خلف حكمه تركة اقتصادية ثقيلة وفسادا أغرق المواطنين في إشكاليات لا حصر لها.

ويبلغ عدد سكان السودان 45 مليون نسمة ويحكمه تحالف انتقالي من عسكريين ومدنيين. وارتفع التضخم إلى أكثر من 300 في المئة وثمة نقص متكرر في الخبز والوقود والكهرباء والدواء.