السودان يتعهد بالعمل مع الجنائية الدولية لتحقيق العدالة في دارفور

الخرطوم – تعهد السودان الثلاثاء بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في إقليم دارفور غربي البلاد، فيما فتحت مصادقة الخرطوم على معاهدة روما مسارات قضائية دولية أمام رموز النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتي لا تزال تعرقلها الحسابات السياسية صلب السلطة الانتقالية.

وأكد وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري الثلاثاء خلال استقباله في الخرطوم مدعي عام المحكمة الجنائية كريم أسد خان “اهتمام الحكومة الانتقالية بتحقيق العدالة في البلاد، والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور”.

والاثنين وصل أسد خان إلى الخرطوم في زيارة هي الأولى له للسودان منذ توليه المنصب في السادس عشر من يونيو الماضي، تستمر حتى الخميس المقبل.

وفي يونيو 2020 أبلغت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا مجلس الأمن بأن علي محمد علي عبدالرحمن المعروف باسم “كوشيب” (72 عاما)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 4 متهمين آخرين، بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير.

علي محمد علي عبدالرحمن المعروف باسم “كوشيب” (72 عاما)، والمتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا

ونُقل كوشيب، وهو أحد كبار قادة ميليشيا الجنجويد (الدعم السريع) في التاسع من يونيو 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية، بعدما سلم نفسه طواعية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

والمطلوبون الـ4 الآخرون هم: البشير (77 عاما)، وأحمد محمد هارون (56 عاما) والي شمال كردفان السابق، وعبدالرحيم محمد حسين (72 عاما) وزير الدفاع السابق، وعبدالله بندة (58 عاما) أحد القادة المتمردين في دارفور.

وبدأت في الحادي والعشرين من يوليو 2020 أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير انقلاب 1989، و”تقويض النظام الدستوري”.

وفي 2003 اندلع في إقليم دارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وتواجه الحكومة الانتقالية في السودان تحدّيا كبيرا يتمثل في تحقيق العدالة التي كانت الدافع الرئيسي وراء ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بالرئيس المعزول.

ومن المتوقع أن يتم قريبا سن قانون لتأسيس لجنة العدالة الانتقالية التي ستقود المشاورات الوطنية لتقييم ما تعتبره المجتمعات المختلفة في السودان إنصافا لما ارتكب في الماضي من جرائم وكيفية تحقيق ذلك.