السودان في طريقه للتخلص من أعباء العقوبات الدولية

الخرطوم - قال وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر الأربعاء، إن الأسباب التي أدت لصدور قرار من مجلس الأمن لسنة 2005، متعلق بفرض عقوبات على بلاده زالت، ما يتطلب رفع الجزاءات المترتبة على القرار.

وأوضح عمر أن كل الجزاءات المتعلقة بالمحور الأمني والسياسي والإنساني وحقوق الإنسان زالت تماما، حيث أحرز السودان تقدما كبيرا بعد التحول السياسي، ومباشرةِ الحكومة الانتقالية لمهامها، مما يتطلب رفع الجزاءات الأممية.

وبدأ السودان مرحلة انتقالية في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويخضع السودان لعقوبات دولية من مجلس الأمن، بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس من العام نفسه لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة. والعقوبات المفروضة على السودان نوعان؛ حظر مفروض على بيع الأسلحة، وحظر سفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قد دعا الولايات المتحدة إلى رفع بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعدم مواصلة معاقبة شعب السودان بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، موضحا أن الاستجابة للمطلب الشعبي تتيح الإسراع في خطوات إعادة البناء والتنمية في السودان، ومحو آثار العقود الثلاثة المظلمة التي تخبط فيها السودان تحت سلطة النظام السابق.

وحسب الأمم المتحدة، منذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.

ووفقا للأمم المتحدة، يدور في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب شرق)، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، قتال بين القوات الحكومية وحركات متمردة منذ 2011، ما أضر بقرابة 1.2 مليون شخص.