السودانيون على موعد مع سلام طال انتظاره

الخرطوم – من المنتظر أن توقع أربع حركات متمردة منضوية ضمن الجبهة الثورية رسميا الاثنين اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في جوبا بعد عشرة أشهر من مفاوضات صعبة ومعقدة بوساطة من حكومة جنوب السودان.

وكان ممثلون للحكومة والجبهة الثورية وقعوا الأحد الأحرف الأولى من أسمائهم على البروتوكولات الثمانية، التي تشكل اتفاق السلام، وهي: الأمن وقضية الأرض والحواكير والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة وقسمة الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة وقضية النازحين. وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة الحكومة الانتقالية، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، عمر حسن البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مناهضة لحكمه.

ويشكل توقيع الاتفاق دفعة معنوية مهمة للحكومة السودانية في هذا التوقيت لاسيما في ظل ضغوط عدة تواجهها مع تراجع الدعم الشعبي وتفكك الظهير السياسي الممثل في قوى الحرية والتغيير.

ولعبت دولة جنوب السودان دورا بارزا ومحوريا في محاولة تقريب وجهات النظر بين السلطة الانتقالية والمتمردين. وقال كبير الوسطاء والمستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توتكو غاتلوك السبت إن حكومة جنوب السودان “نفذت ما تعهدت به. تحقيق السلام للشعب السوداني”. ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس جنوب السودان سلفا كير والعديد من الوفود الأجنبية بالتوقيع الرسمي الاثنين مع الجبهة الثورية السودانية.

وتوجه حمدوك إلى جوبا الأحد على رأس وفد كبير يضم خمسة وزراء بحسب وكالة “سونا”.

واستقبل كير في مكتبه في جوبا حمدوك وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمها توقيع اتفاق السلام المنشود مع الجبهة الثورية.

وقال حمدوك في مؤتمر صحافي عقب اللقاء “إننا سعيدون جدا لنكون في وطننا الثاني، دولة جنوب السودان والتقينا مع فخامة الرئيس الفريق أول سلفا كير ميارديت، وكان لقاء مثمرا وتناقشنا معه في قضايا كثيرة على رأسها ما نصبو لتوقيعه غدا لاتفاق السلام كمرحلة أولى”.

الاتفاق ينص على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه

وأضاف “عند توقيع إعلان جوبا في سبتمبر الماضي، توقع الجميع أن يتم الوصول إلى السلام خلال شهرين أو ثلاثة أشهر”، متابعا “أن ذلك الإحساس نابع من حقيقة أن الطرف الحكومي لا يتفاوض مع طرف آخر مختلف، بل نتحاور مع قوى الكفاح المسلح وهي جزء من هذه الثورة، لكن حين بدأنا مناقشة القضايا، اتضح لنا (…) أن هذه القضايا معقدة في مكان ما لكن استطعنا أن ننجز هذا العمل الكبير في هذه الفترة، وهذا يشكل البداية لبناء السلام”.

وأورد “سنعمل معا مع فريق الوساطة وقيادة دولة جنوب السودان لتحقيق ما تبقى من أجندة”.

ويرافق رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى، يضم وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ووزير العدل نصرالدين عبدالباري، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح وهبة محمد علي وزيرة المال والتخطيط الاقتصادي المكلفة والمهندس خيري عبدالرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف والمدير العام لجهاز الاستخبارات العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد.

وينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلا لجميع مكونات الشعب السوداني. ووقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة “مسار دارفور” السبت، على ملف الترتيبات الأمنية، بعد أن وقعت الجمعة بالأحرف الأولى، 7 بروتوكولات ضمن ملف القضايا السياسية، بينها تقاسم السلطة.

ولن توقع مجموعتان مسلحتان على الاتفاق الاثنين وهما “حركة تحرير السودان” بزعامة عبدالواحد نور و”الحركة الشعبية لتحرير شمال السودان” بزعامة عبدالعزيز الحلو.

وقد انهارت اتفاقات سلام سابقة مثل اتفاق العام 2006 في أبوجا (نيجيريا) واتفاق العام 2010 في الدوحة، بيد أنه يُتوقع صمود هذا الاتفاق لاسيما في ظل حاجة السلطة الانتقالية لإنجاز بهذا الحجم لتسويقه للداخل كما الخارج.