السلطة الجزائرية تواجه تهمة الاستقواء بالخارج

الجزائر - تحولت حملة تسويق إدارة السلطة القائمة للمرحلة الانتقالية في البلاد، التي أوكلت لوزيري الخارجية السابقين لخضر الإبراهيمي ورمطان لعمامرة، إلى تهمة لها بالاستقواء بالخارج على الشعب، ودفع الناشطين إلى تجهيز مطالب وشعارات جديدة ترفع في مظاهرات منتظرة اليوم الجمعة.

واضطرت باريس وموسكو إلى تقديم توضيحات جديدة، بشأن موقفيهما الداعم للسلطة درءا لأي ورطة أمام الرأي العام الدولي، وعدم إثارة الشارع الجزائري مجددا، خاصة وأن خيار قدوم سلطة جديدة يفرضها الشارع المنتفض جد واردة، وإعادة ترتيب أوراق الأصدقاء والشركاء قائمة.

وفشل الدبلوماسيان الأخضر الإبراهيمي ورمطان لعمامرة في تمرير خيار إدارة سلطة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، للمرحلة الانتقالية المعلنة في الـ11 من الشهر الجاري، بسبب ما علق بها من شبهات الاستقواء وطلب المساعدة لإجهاض الحراك الشعبي الذي دخل شهره الثاني.

ونفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، الخميس أن “يكون الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قد طلب المساعدة في رسالته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، والتي حملها نائب الوزير الأول رمطان لعمامرة إلى موسكو.

وذكر في تصريحه “لم يطلب أحد مساعدة موسكو، وكلا الطرفين مهتم بمواصلة العلاقات الطيبة بين البلدين، ونحن على قناعة بأن الجزائريين أنفسهم يتعين أن يقرروا مصيرهم على أساس تشريعاتهم ودستورهم، ودون تدخل أي دولة ثالثة في شؤونهم”.

وتأتي توضيحات الدبلوماسي الروسي في أعقاب اتهامات طالت السلطات الجزائرية من طرف نشطاء الحراك الشعبي والمعارضة السياسية، حول “سفر لعمامرة إلى موسكو، من أجل توقيع اتفاقيات حساسة في مجال التسليح واللوجستيك وتكنولوجيات الاتصال، لضرب شبكات التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى المنصة الأولى للتعبئة وتبادل المعلومات وتغطية الأحداث”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد حذر “من زعزعة استقرار الجزائر، وأن بلاده تدعم خطط السلطات الجزائرية لضمان الاستقرار في البلاد، على أساس الحوار والاحترام المتبادل”.

ويرى مراقبون أن توضيح المواقف الرسمية في موسكو وباريس، جاء في خضم تفاقم الغضب في الجزائر، من تدخل الإيليزيه والكرملين في شؤونه الداخلية، وهو ما يؤلب الرأي العام الدولي على البلدين، ويمس بمصداقية موقفيهما لدى المجموعة الدولية.

وجدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناوله لمسألة الوضع في الجزائر، من خلال تأكيده في ندوة فكرية بباريس على أنه “من الصعب مناقشة الأزمة السياسية في الجزائر خلال الشهر الماضي، وأن أي تعليق على الوضع يعتبر بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية”.

وقال “إن فرنسا لا يمكن أن تتغيب عن الحراك الذي تشهده الجزائر، وأن هذا الحراك له تداعيات ليس فقط في منطقة البحر المتوسط ولكن في العالم العربي اليوم، وأي تعليق ينظر إليه على أنه تدخل.. هذه هي الصعوبة الكبيرة”.