السلطة الجزائرية تمنع تواصل مناهضي العهدة الخامسة مع الشارع

الجزائر - عبر قياديون وناشطون سياسيون في حركة مواطنة المناوئة لترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للرئاسة عن تمسكهم بموقفهم وأصروا على الاستمرار في شرح رسالتهم السياسية للرأي العام، رغم ما وصوفوه بـ”التكميم والتضييق المنتهج من طرف السلطة، في وجه كل من يعارضها أو يسير عكس مخططاتها”.

وجاء ذلك عقب إجهاض تجمعات الحركة في كل من العاصمة وقسنطينة وبجاية، من طرف قوات الأمن التي قامت بتعنيف الناشطين وتجريدهم من وسائل الاتصال، للحد من نقل أنشطتهم على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فضلا عن منعهم من التحرك في الفضاءات المبلغ عنها، بدعوى عدم الترخيص لأنشطتهم من طرف السلطات الإدارية والأمنية.

وباستثناء النشاط الذي نظمته الحركة في مدينة باريس الفرنسية في غضون هذا الأسبوع، فإن حركة مواطنة لا تزال معزولة عن الشارع الجزائري، بسبب التضييق الذي يستهدف أنشطتها الداخلية، ولم يسمح لها الآن بالاحتكاك بالشارع للتعبير عن مواقفها وأرائها التي تعتقد أنها المواقف والآراء السائدة لدى الجزائريين تجاه مشروع استمرار بوتفليقة في السلطة.

وذكر بيان تسلمت “العرب” نسخة منه بأن “قوات الأمن حشدث إمكانات هائلة واستثنائية لمنع أي تواصل بين المواطنين ونشطاء الحركة الذين يتقاسمون هم مستقبل البلاد”.

وأضاف “فعلاوة على قوات الأمن المعتادة تدخلت عناصر فرقة البحث والتدخل وكأنها في مواجهة عصابة من المجرمين، إذ تمت عملية اعتقال كل وفد حركة مواطنة في ظروف تميزت بعنف غير معهود”.

وتتشكل حركة مواطنة التي ولدت على أنقاض ما كان يعرف بـ“تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي”، من عدة ناشطين سياسيين، وأحزاب سياسية معارضة، وشخصيات مستقلة وإعلاميين وأكاديميين، ووضعت إجهاض مشروع الولاية الرئاسية الخامسة على رأس أولوياتها.

وتعتبر الحركة من الفعاليات القليلة التي جهرت بموقفها المناوئ لنوايا معسكر الموالاة في استمرار بوتفليقة في السلطة، ولا تتردد في انتقاد مساعي السلطة للثبات في مراكز القرار، رغم الأزمة التي تتخبط فيها البلاد، وحالة الانسداد والشغور التي أفرزها الغياب شبه الكلي لرئيس البلاد عن الواجهة والأضواء الداخلية.

وذكر البيان الموقع من طرف الناطقة الرسمية زبيدة عسول، بأن “التفسير الوحيد لهذا القمع هو حالة الخوف والارتباك لدى النظام جراء الرفض المتزايد والمعبر عنه من طرف الجزائريين لعهدة العار (الخامسة)”.

وتابع “كل ذلك لن يثني حركة مواطنة عن معركتها لتغيير نظام الحكم والتسيير، حتى وإن وجب عليها التأقلم مع واقع القمع، ولن تتراجع عن العمل الميداني لجمع كل الوطنيين المخلصين حول هذا الهدف، وأنها تدعم الحراك الشعبي لمواطني ولاية ورقلة، الذين أثبتوا للرأي العام الوطني مستوى الوعي لدى الجزائريين، وأنها تأمل في توحد الجميع خلف هدف بناء دولة القانون”.

وكان سكان محافظة ورقلة (600 كلم جنوبي العاصمة)، قد نظموا السبت الماضي مسيرة حاشدة في وسط المدينة، للتنديد بـ”الإقصاء والتهميش”.