السعودية تنقل استثمارات البنية التحتية إلى آفاق جديدة

الرياض- نقلت الحكومة السعودية استثمارات البنية التحتية في البلاد إلى آفاق جديدة، بإطلاقها صندوقا جديدا لدعم مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال (53 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة.

وسيكون لصندوق البنية التحتية الوطني، الذي أنشأ بناء على استشارة شركة بلاك روك أكبر مدير للصناديق في العالم، دور تكاملي مع المركز الوطني للتخصيص من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية، التي سيتم تخصيصها أو طرحها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويقول المسؤولون إن الكيان الجديد سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل، كما يهدف إلى الإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بهذه المشاريع.

ومن المتوقع أن يستثمر الصندوق في قطاعات حيوية مثل المياه والنقل والطاقة والصحة والبنية التحتية الرقمية، وسيسهم في خطط الرياض للتحوّل الاقتصادي وجعل البلد أقل اعتمادا على إيرادات النفط.

والصندوق واحد من الصناديق التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني الذي تأسس في العام 2017 بهدف الإشراف على عدة صناديق للتنمية الاقتصادية والربط بينها، وهو ما كان في السابق منقسما بين وزارات وجهات مختلفة.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية إلى ستيفن بول جروف محافظ صندوق التنمية الوطني أن الصندوق عين بلاك روك، الذي فتح مكتبا له في السعودية في 2019 للاستفادة من أجندة الإصلاح الحكومية، لتقديم المشورة بشأن إنشاء الكيان الجديد “لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المتخصصة والصناديق”.

وأضاف أن “الصندوق يهدف إلى الإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بهذه المشروعات”.

ستيفن بول جروف: صندوق البنية التحتية سيوفّر حلولا بديلة لتطوير المشاريع

وصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية) وصندوق التنمية الوطني في قلب خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي وخلق وظائف، وصندوق التنمية مكلف بحشد تمويل القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية.

وقال عبدالله أبوبكر مدير المشاريع في صندوق البنية التحتية الوطني لوكالة رويترز إن “الصندوق سيستخدم منتجات تمويل مهيكلة تشمل الديون والأسهم والضمانات للتخلّص من المخاطر في فرص الاستثمار في البنية التحتية للمستثمرين المحليين والعالميين”.

وأضاف “الصندوق سيلعب بالتالي دورا رئيسيا في توسيع فرص الاستثمار في البنية التحتية وتعميق أسواق رأس المال للبنية التحتية في المملكة”.

والسعودية مستمرة في الاستفادة من أداء النمو المستقر بعد الجائحة، إضافة إلى ترسيخ الاقتصاد المتنوع، الذي يستقطب الاستثمارات الأجنبية في مجالات التمويل والطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها.

ويدعم الصندوق السيادي المشاريع الكبيرة مثل مشروع السياحة الرائد بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة نيوم الاقتصادية المزمع إنشاؤها بتكلفة نصف تريليون دولار ومدينة ترفيهية في القدية، وغيرها من المشاريع التنموية الضخمة المنسجمة مع خطط تنويع الاقتصاد.

وتزداد أهمية صندوق الاستثمارات العامة كمصدر لرأس المال لمديري الصناديق في الشرق الأوسط، حيث يشرع في خطة لدعم تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد على مبيعات النفط.