السعودية تؤسس صندوقا جديدا لتطوير المقاصد السياحية وتنويعها

الرياض - شكل إبرام صندوق التنمية السياحي السعودي اتفاقية شراكة استثمارية مع شركة إكستريم الدولية لتطوير وجهات سياحية نوعية عبر تأسيس كيان مستقل يتكفل بهذا المجال قفزة مهمة بالنسبة إلى الحكومة في دعم القطاع كما هو مخطط.

وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها الثلاثاء الماضي، للاستثمار في تطوير وتفعيل مقاصد سياحية تشمل القطاعات المتنوعة التي يستهدفها الصندوق، بما فيها أنشطة الإيواء والمغامرات والترفيه وتنظيم الرحلات والتجارب بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعاون مع مستثمرين ومشغلين محليين ودوليين.

وتنص الاتفاقية على أن تكون هيكلة الشراكة الاستثمارية من خلال إطلاق صندوق ملكية خاصة مع شركة مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية. لكن صندوق التنمية السياحي لم يذكر كم سيكون حجمه.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية السعودية إلى الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي عبدالله الفاخري قوله إن “هذه الاتفاقية تعدّ الأولى من نوعها للبلاد مع شركة عالمية رائدة لدعم وتفعيل وتطوير وجهات سياحية متخصصة في المغامرات والتجارب”.

وأكد الفاخري أن تنويع مصادر الدخل السياحية في السعودية سيلعب دوراً كبيراً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة بزيادة مساهمة قطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3 إلى 10 في المئة بحلول العام 2030.

وتم تأسيس صندوق التنمية السياحي العام الماضي، برأس مال يبلغ نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) ليكون المُمكن الرئيسي للمستثمرين بهدف دفع عجلة تطوير مشاريع سياحية نوعية ترسخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية.

وتشكل السياحة أحد أعمدة خطة أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك لتنويع اقتصاده المرتهن تاريخيا للنفط. وبينما تروّج الحملات الدعائية لمواقع أثرية وطبيعة خلابة، تراهن السلطات على تنويع الوجهات لاستقطاب السياح، مركزة استثماراتها الأكبر في قطاع الترفيه.

ويرى مختصون وخبراء في القطاع أن السعودية، التي تحاول تقليص الاعتماد على النفط في تحصيل العوائد، بتنوّعها الطبيعي والجغرافي تعد وجهة واعدة لمثل هذه الاستثمارات خاصة وأنها قادرة على المنافسة دوليّاً في هذا المجال.

وتعتبر سياحة المغامرات، مثلا، من أسرع المجالات السياحية نمواً حول العالم. وتتوقع مؤسسة ريسيرتش دايف أن يتضاعف حجمها أكثر من ثلاث مرّات ليصل لنحو 1.8 تريليون دولار بحلول 2027 بمعدل نمو سنوي 15 في المئة.

ورغم أن السعودية غنية بالمواقع السياحية، إلا أنه نادرا ما ينظر إليها على أنها مقصد سياحي بسبب كثرة المحظورات مثل منع الاختلاط بين الجنسين.

لكن السعودية بدأت تشهد تحولا كبيرا نحو تنشيط القطاع السياحي للمساهمة في تنويع الاقتصاد في إطار برنامج التحول الوطني الذي يشرف عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يسعى إلى تنويع الإيرادات وتقليل الاعتماد المفرط على عوائد صادرات النفط.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أكد في ديسمبر 2017 أن السعودية تستشرف أن تكون في مكانة مهمة على خارطة السياحة والتراث الحضاري عالميّا.

ويربط محللون رهان السعودية على صناعة السياحة بتسريع وتيرة إعداد جيل من الشباب لضمه للقوى العاملة في القطاع، خاصة مع ثروة المشاريع الضخمة، التي تم إطلاقها خلال السنوات الخمس الماضية.

وبينما فتحت الرياض أبوابها أمام السياح الأجانب، فإنها تطمح كذلك إلى زيادة الإنفاق الأسري على قطاع الترفيه، ومنح السعوديين خيار التمتع بفعاليات لم تكن متوفرة من قبل إلا في بلدان قريبة في منطقة الخليج العربي.

وقد سعت الحكومة منذ الإعلان عن خطط الإصلاح في أبريل 2016 إلى تعديل القوانين تماشيا مع التوجه السياحي الجديد، وبينها السماح للسياح الأجانب بالإقامة في فنادقها دون الحاجة إلى مستند يثبت العلاقة العائلية، وبينها الزواج.