السجن عاما للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
باريس - قضت المحكمة الجنائية في باريس الخميس بالسجن لعام واحد نافذ على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وهي أقصى عقوبة يمكن أن تُفرض بحقه، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2012، في قضية تُسمى “بيغماليون”.
وأفاد موقع “فرانس 24” المحلي بأن ساركوزي واجه تهما بسبب تجاوز سقف الإنفاق في حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها في نهاية المطاف، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام، مع وقف تنفيذ 6 أشهر منها.
وخلصت المحكمة إلى أن نفقات ساركوزي، خلال حملة إعادة انتخابه للرئاسة، كانت ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به.
وبموجب قرار المحكمة، سيقضي الرئيس الفرنسي المدان عقوبته في المنزل.
كما أُدين 13 متهما آخر في القضية بتهم مختلفة من بينها التواطؤ في تمويل الحملة غير الشرعي.
وجاء في الحكم أن “ساركوزي تلقى تحذيرا خطيا من مخاطر تجاوز حد التمويل القانوني، لكنه واصل تنظيم الاجتماعات رغم ذلك، ولم تكن هذه حملته الأولى، فقد كانت لديه خبرة كمرشح”.
وتأتي هذه الإدانة الجديدة بعد سبعة أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية “تنصّت”. وأصبح بذلك أول رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن النافذ.
وأدين ساركوزي في قضية أخرى في مارس الماضي، تتعلق بمحاولته تقديم رشوة لقاض واستغلال نفوذه للحصول على معلومات سرية في تحقيق قضائي.
ونفى كذلك ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف تنفيذ سنتين من العقوبة. وطعن ساركوزي على هذا الحكم، ولم يسجن انتظارا للبت في الطعن.
وبدأ ساكوزي، وهو ابن لمهاجر مجري، حياته السياسية رئيسا لحي نويي الراقي قبل أن يعينه الرئيس الأسبق جاك شيراك وزيرا للمالية.
وبعد توليه الرئاسة استقطب نشاطه وأسلوبه الحاد الناخبين.
وكانت محاولاته المتواضعة لإصلاح الضرائب وسوق العمل ونجاحه المحدود في توفير وظائف جميعها عوامل أحبطت الناخبين من أنصار السوق الحرة ومن المنتمين للتيار الوسطي على حد السواء.
