السارق في العراق يعاقب على فعلته حسب مكانته
بغداد- استفز الحكم الصادر من القضاء العراقي بحبس وزيرة التربية السابقة في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، سهى العلي، سنة واحدة مع وقف التنفيذ، لهدرها 41 مليار دينار عراقي ما يعادل نحو 33 مليون دولار، العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود قضية ”التأمين الصحي“ إلى منتصف العام الجاري، عندما احتجزت السلطات العراقية ثمانية أشخاص، بينهم وكيل وزارة التربية للتحقيق في القضية التي أثارت جدلا عاما.
وينص قانون العقوبات العراقية، المادة 340 على أنه “يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث ضررا عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها“.
وتساءل العراقيون عن سبب إصدار مثل هذا الحكم المخفف بحق الوزيرة السابقة، على الرغم من عظم الجريمة التي ارتكبتها، مؤكدين أن صدور الأحكام المخففة يأتي ضمن مجاملات سياسية بين الكتل والأحزاب التي تضغط على القضاء في مثل تلك الحالات.
وضج تويتر مقارنات بين الحكم على الوزيرة السابقة وبين حكم سنة مع التنفيذ تلقاه طفل يبلغ من العمر 12 عاما في محافظة المثنى الجنوبية عام 2016 بتهمة سرقة عدة علب من المناديل الورقية، ما أثار سخطا شعبيا دفع البعض إلى المقارنة بين هذا الحكم وتبرئة مسؤولين كبار من الفساد. وقال مغرد:
واعتبرت صفحة على فيسبوك:
والوزيرة السابقة سهى العلي شغلت منصبها في حكومة عادل عبدالمهدي للفترة بين عامي 2018 و2020، حيث قدم الأخير استقالة حكومته تحت ضغط احتجاجات شعبية مناوئة للفساد والطبقة السياسية الحاكمة.
ويذكر أن الحكم على الوزيرة السابقة فتح الحديث عن موضوع الفساد في العراق الذي يعد من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات غير مسبوقة شهدها العراق. ويقول عراقيون إن الفساد في العراق ليس حالة استثنائية إنما بات القاعدة. وكتب مغرد:
alkindy2073@
#الفساد_في_العراق إرادة دولية لأن جميع أموال الفاسدين مخزنة في الغرب.
وقال معلق:
وفي تغريدات فرّق باسل حسين رئيس مركز كلواذا للدراسات وقياس الرأي العام العراقي بين نماذج الفساد. وقال إن “الفساد ينقسم إلى نموذجين؛ النموذج الأول وهو الأفريقي الذي يهرب الأموال من البلد إلى الخارج. أما الثاني فهو النموذج الآسيوي الذي يفسد لكنه يتم تدوير أموال الفساد أو الجزء الأكبر منه داخل البلاد وهذا النموذج يطبق في إقليم كردستان لذلك نجد فسادا ونوعا من التنمية في كردستان لكن لن تجد إلا الخراب في الجانب العربي”.
