الرياض تحفّز رواد الأعمال بطرح أراض صناعية بأسعار مغرية

الرياض- دخلت خطط السعودية المتعلقة بدعم القطاع الخاص مرحلة جديدة، بعدما قدمت تسهيلات إضافية لرواد الأعمال من أجل إطلاق مشاريعهم في المدن الصناعية عبر طرح أراض صغيرة بأسعار مغربية مع توفير خيارات التمويل.

وأعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أنها ستتيح أكثر من 114 قطعة أرض ذات مساحات تتراوح بين 1700 إلى ثلاثة آلاف متر مربع لرواد الأعمال لإقامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية.

وتنفذ مدن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) لجعل أكبر منتج للنفط في العالم مركزا صناعيا رائدا، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، وصولا إلى إرساء مُقوّمات التنمية المستدامة.

وتمتلك مدن استراتيجية نوعية لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي عبر تهيئة البيئة المثلى ذات المنتجات والخدمات المبتكرة القادرة على مواكبة تطلّعات شركائها في القطاع الخاص.

خالد بن محمد السالم: تمت مراعاة أفضل المعايير الإقليمية والعالمية لجذب الاستثمار

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الرئيس التنفيذي لمدن خالد بن محمد السالم، قوله إن “منتج الأراضي الصناعية ذات المساحات الصغيرة هو نتاج لدراسات مستمرة لمُتطلّبات واحتياجات الشركاء من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر”.

وأضاف “لقد تمت مراعاة أفضل المعايير المحلية والإقليمية والعالمية لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وذلك تحقيقا للمبادرات المنوطة بمدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)”.

وأوضح أن المنتج الجديد أصبح جاهزا في العديد من المدن الصناعية، منها المدينة الصناعية الثانية بجدة والمدينة الصناعية الثالثة بجدة والمدينة الصناعية بالخرج والمدينة الصناعية الثالثة بالدمام.

وتسعى استراتيجية مدن لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي لتعزيز دور ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المئة، بما ينسجم مع “رؤية 2030” ومستهدفات تنويع الاقتصاد وحتى تحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها مدن من أجل الارتقاء بالدور التنموي لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة في الصناعات النظيفة والخفيفة، مثل المنتجات الغذائية والطبية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.

وقال السالم إن هناك “مدنا تعمل على منتج المصانع الصغيرة الذي من شأنه أن يوفّر مساحات جديدة تبدأ من 200 متر مربع”.

وتوفر الهيئة السعودية للمدن الصناعية بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية العديد من الخدمات والحلول التمويلية التي تساعد روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على بدء مشروعاتهم الخاصة وإيجاد فرص عمل جديدة بكل يسر وسهولة وبأقل تكلفة مُمكنة.

ومن بين العروض “أرض وقرض” الذي يتيح للمستثمرين الحصول على أرض صناعية ودعم تمويلي، وأيضا “مصنع وقرض” للحصول على مصنع جاهز ودعم مالي في باقة واحدة بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وبالإضافة إلى ذلك تقدم مدن منتج “أسس” الذي يُمكّن المستثمرين من الحصول على مصنع جاهز وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 4 ملايين ريال (أكثر من مليون دولار) مصحوبا بمجموعة من الحوافز غير المالية.

وتوفر مدن ضمن عروضها أراضي صناعية مُطوّرة البنية التحتية والخدمات، كالكهرباء والمياه وغيرها، بمساحات مختلفة في جميع مناطق البلاد تُلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين، والتي شهدت إقبالا استثماريا مرتفعا خلال العام المنتهي 2020 بنسبة بلغت 21 في المئة.

114 قطعة أرض بالمدن الصناعية مساحاتها بين 1700 و3 آلاف متر مربع تم طرحها

وتهتم مدن منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق البلاد كما تشرف على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.

وتؤكد أحدث المؤشرات مدى اتساع تأثيرات برنامج التحول الاقتصادي في السعودية على واقع قطاع الصناعة، الذي تسعى الحكومة لجعله أحد أعمدة بناء التنمية على أسس مستدامة مع المضي قدما في تنفيذ البرامج المخصصة له.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المدن الصناعية تضمّ أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتِج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، بإجمالي استثمارات يتجاوز 370 مليار ريال (98.7 مليار دولار) كجزء من استراتيجية مدن لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي في إطار برنامج التحول الاقتصادي.

وتوفر المدن الصناعية فرص عمل لأكثر من 517 ألف شخص، منهم 204 آلاف سعودي يعملون في مختلف الصناعات.

وتهتم مدن منذ انطلاقتها في العام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.

وخطت السعودية خطوة كبيرة في يونيو الماضي باتجاه زيادة دور قطاع الصناعة في الاقتصاد عبر إنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، ضمن رؤية موحدة قادرة على استيعاب متطلبات هذين القطاعين الاستراتيجيين لضمان الانسجام والتناغم مع خطط تنويع مصادر الدخل.