الرياض تتجاوز أهداف الدفع الإلكتروني في تجارة التجزئة

الرياض - أعلنت السلطات النقدية السعودية، الثلاثاء، عن تجاوز الأهداف المتوقعة من نشر استخدام عمليات الدفع الإلكتروني في تجارة التجزئة في البلاد.

وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن معدل عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة والأفراد بلغ بنهاية يوليو الماضي، أكثر من 36 في المئة من إجمالي عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في البلاد.

وهذه النسبة تتجاوز المعدل المستهدف ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج “رؤية 2030” حيث نصت وثيقة البرنامج على استهداف زيادة في حصة المعاملات غير النقدية بنسبة 28 في المئة بحلول العام المقبل.

ويقول محللون إن الخطوة تأتي في صلب استراتيجية المؤسسة لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي والمصرفي، باعتباره أحد القطاعات غير النفطية التي تريد الرياض تطويره على أسس مستدامة.

وأكد محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي خلال منتدى مع مسؤولين من مصرف الإمارات المركزي عقد في الرياض أن القطاع المصرفي السعودي يتسم بقدر كبير من السيولة والكفاءة التشغيلية، ويخضع لرقابة لصيقة وإشراف فاعل من قبل مؤسسة النقد.

وتهدف الحكومة السعودية إلى تعزيز نظام الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الرقمية إلى نحو 70 في المئة من إجمالي عمليات الدفع في البلاد بحلول عام 2030.

وكان الخليفي قد قال في فبراير الماضي، إن “من أهم الأهداف التي تسعى لها المؤسسة، تقليل الاعتماد على تداول النقد في التعاملات المالية في البلاد”.

وأشار حينها إلى أن مؤسسة النقد تسعى لتحقيق ذلك من خلال التطوير المستمر لأنظمة المدفوعات المالية والتحول إلى بيئة تقنية للمدفوعات، وهو ما يؤدي بشكل مباشر إلى مجتمع غير نقدي.

وقبل ذلك بشهر أعلنت المؤسسة أنها تجري تجارب لتقديم خدمة المحافظ الإلكترونية، وكذلك التحويل الدولي المباشر عن طريق شركات التقنية المالية.

وكشفت دراسة متخصصة أجرتها مؤسسة بالتعاون مع شركة المدفوعات السعودية، التي تعمل كجهة ممكنة ومشغلة للبنية التحتية للمدفوعات الوطنية في البلاد، عن تنوع طرق الدفع الإلكتروني المستخدمة.

وشكلت نسبة عمليات الدفع عبر البطاقات الحصة الأكبر بنسبة قاربت الثلاثين في المئة، فيما تنوعت الوسائل الأخرى بين مدفوعات منصة سداد والتحويلات المالية وغيرها.

وسجلت خِدْمة مدى لنقاط البيع قفزات متصاعدة خلال الأعوام الماضية من حيث أعداد وقيم التعاملات الشرائية، ففي نهاية عام 2016 بلغت نسبة نمو عمليات خدمة نقاط البيع 33 في المئة، أما في العامين اللاحقين فتراوحت نسبة النمو بين 35 في المئة و46 في المئة.

في المقابل، تشير الأرقام الحالية المسجلة بنهاية أكتوبر الماضي إلى أن نسبة النمو قاربت نحو 53 في المئة لتصل إلى ما يزيد عن مليار ومئتي مليون عملية.

وشكلت العمليات باستخدام خدمة “مدى أثير” تقنية الاتصال قريب المدى 52 في المئة من إجمالي عمليات العام الحالي حتى نهاية أكتوبر، وهي بذلك تتجاوز بشكل نسبي الكثير من الدول المتقدمة في خدمات الاتصال قريب المدى.

وتأتي معدلات النمو القياسية التي شهدتها عمليات الدفع الإلكترونية عبر نظام المدفوعات الوطني “مدى” لخدمة نقاط البيع خلال الأعوام الماضية مرتبطة بفعالية تنفيذ استراتيجية مدى خلال السنوات الماضية للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة في السوق المحلية.

وفيما يتعلق بمؤشرات النمو في خدمة نقاط البيع، فقد كشفت الدراسة عن توسع ملحوظ في أعداد الأجهزة وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة مثل محطات الوقود.

وتظهر البيانات أن العدد الإجمالي من الأجهزة بلغ أكثر من 421 ألف جهاز حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 107 آلاف جهاز بنهاية 2013.