الرزاز يسحب البساط من المحافظين عبر إجراء تعديل حكومي

عمان- كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أنه بصدد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تعديل وزاري سيكون هو الرابع منذ توليه الحكومة، ويرجح أن يتم الإعلان عنه قبيل انعقاد الدورة العادية الرابعة والأخيرة من عمر مجلس الأمة الثامن عشر، والتي من المزمع عقدها يوم الأحد المقبل.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية عن المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، القول إن الرزاز أنهى عملية تقييم أداء وزرائه، متوقعة أن يطول التعديل ما بين ثمانية وتسعة حقائب وزارية.

وأضافت المصادر أنه لا يُستبعد أن يستعين الرزاز، من خلال التعديل المرتقب، بعدد من الوزراء السابقين، ذوي الخلفيات الاقتصادية والخدمية، في المناصب التي لم تشهد تقدما خلال الفترة الماضية.

ويستبعد متابعون أن يطول التعديل وزير الداخلية سلامة حماد، الذي لاقت عودته إلى هذه الوزارة جدلا كبيرا في الشارع الأردني بالنظر إلى تاريخ الرجل، المعروف عنه تشدده حيال النشطاء على وجه الخصوص.

تشكل الخطة برنامجا طموحا بيد أن اقتصاديين يشككون في فرص نجاحه، في ظل الوضع الاقتصادي الخانق الذي تمر به المملكة، وتراجع الدعم الدولي

ولا يتوقع أيضا أن تطول التغييرات الحكومية نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر القادم من الديوان الملكي، رغم إبداء الأخير رغبة في الانسحاب، في ظل غياب الكيمياء بينه والرزاز، واختلافهما في أكثر من ملف وخاصة إدارة الوضع الاقتصادي.

في المقابل يتم تداول بعض الأسماء المرشحة للمغادرة على غرار عزالدين كناكرية، الذي يتولى حقيبة المالية، وإبراهيم الشحاحدة الذي يتولى وزارة الفلاحة.

وينسف هذا التعديل طموحات البعض مما يعرف بالتيار المحافظ، في إقالة حكومة الرزاز وتشكيل جديدة، وكان الرزاز القادم من خارج الطبقة التقليدية التي تداولت على المناصب القيادية قد تعرض منذ توليه رئاسة الحكومة في يونيو 2018، لانتقادات شديدة من جانب المحافظين أو ما يسمى الحرس القديم.ويؤكد التغيير الحكومي أن رئيس الوزراء لا يزال يحظى بثقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقد استعاد في الفترة الأخيرة بعضا من شعبيته التي خفتت في الأشهر الماضية، خاصة بعد طرحه خطة لتحفيز الوضع الاقتصادي، لا تتضمن سن ضرائب جديدة.

وكشف استطلاع للرأي أعلن عنه الأحد أن 44 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني التي أطلقها الرزاز، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي.

وتتضمن الخطة عدم السير في خيار الزيادات الضريبية في موازنة العام 2020، وتحفيز قطاع العقارات، من خلال إعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا من رسوم التسجيل بغض النظر عن عدد هذه الشقق، وتقديم الحكومة حوافز للمؤسسات والمصانع التي تقوم بتشغيل الأردنيين، وأيضا خفض التعليم الإلزامي من ست إلى خمس سنوات.

يستبعد متابعون أن يطول التعديل وزير الداخلية سلامة حماد، الذي لاقت عودته إلى هذه الوزارة جدلا كبيرا في الشارع الأردني بالنظر إلى تاريخ الرجل

وتشكل الخطة برنامجا طموحا بيد أن اقتصاديين يشككون في فرص نجاحه، في ظل الوضع الاقتصادي الخانق الذي تمر به المملكة، وتراجع الدعم الدولي.

ويقول هؤلاء إنه بغض النظر عن النظرة المتشائمة التي تحيط بنتائج تنفيذ هذا البرنامج، بيد أن الثابت أن الرزاز هو أبرز المستفيدين منه، حيث أنه سيمنحه المزيد من الوقت ويبعد عن حكومته شبح الإقالة.

ولا يلقى رئيس الوزراء الحالي دعما فقط من الملك عبدالله أو الشارع بل أيضا من المنظمات الدولية على غرار منظمة الشفافية الدولية، التي قالت في آخر تقرير لها إن الأردن ينعم حاليا بـ”رئيس وزراء قيادي جديد وعد بإحداث التغيير”، وإن “الحكومة أعطت الأولوية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ويتعين عليها أن تفي بتعهداتها”.

وكان الرزاز قد تولى رئاسة الحكومة في ظرفية جد حساسة مرتبطة باندلاع مظاهرات غير مسبوقة شاركت فيها للمرة الأولى فعاليات اقتصادية ونقابات جنبا إلى جنب رفضا لقانون الضريبة على الدخل، وكان من ثمار الحراك إقالة حكومة هاني الملقي.