الرزاز في مهمة "الإطفائي" لإنقاذ الأردنيين من الوباء

عمان - ظهر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في ثوب “الإطفائي” خلال إعلانه عن حزمة من القرارات الجديدة في سياق مكافحة وباء فايروس كورونا المستجد، والتي تهدف من خلالها حكومته لامتصاص غضب الفقراء.

وبدت علامات الخوف تطغى على أغلب الأردنيين من أن يتسبب كورونا في زيادة معاناتهم بعد أن شددت السلطات التدابير الاحترازية المشددة، بعد أن حققت نجاحا لغاية اللحظة من الناحية الصحية دون أن تخوض بجدية واضحة في انعكاساته الاقتصادية مستقبلا.

ولذلك تراهن دوائر صنع القرار في الأردن على إحداث اختراق، ولو بسيط، في جدار الأزمة الراهنة عبر التعويل على مبدأ “التضامن الاجتماعي” من خلال تقديم منح مالية إلى قرابة 400 أسرة بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

ويشكك مراقبون سياسيون في تمكن الحكومة في معالجة المشكلة على النحو المطلوب رغم أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يتابع بنفسه تنفيذ قانون الدفاع، الذي تم تفعيله لمكافحة الوباء، في الوقت الذي يضغط فيه انكماش النشاط الاقتصادي بشدة على المالية العامة للدولة.

وكشف الرزاز خلال تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي مساء الخميس عن مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية بموجب “أمر الدفاع رقم 9” بهدف مساندة المواطنين والأسر الذين تضررت مصادر رزقهم ومداخيلهم بسبب أزمة كورونا.

وقال رئيس الوزراء الأردني إن “أولويات الإنفاق تغيرت صوب التركيز على الإنفاق الاجتماعي لتخفيف معاناة الكثيرين تحت وطأة إغلاق شامل يستهدف احتواء تفشي فايروس كورونا”.

وأكد أن تركيز الحكومة أصبح ينصب على تغطية “الإنفاق الجاري” الفوري وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتعويض جانب من تراجع الدخل الناتج عن إغلاقات الشركات.

دوائر صنع القرار في الأردن تراهن على إحداث اختراق، ولو بسيط، في جدار الأزمة الراهنة عبر التعويل على مبدأ "التضامن الاجتماعي"

وتشمل التدابير إطلاق برنامج “تضامن 1” للمنشآت المتوقفة عن العمل ويستهدف منح العاملين فيها بدل عطلة عمل تصل إلى 500 دينار بينما سيتمتع المستهدفون من برنامج “تضامن 2” بمنح عطلة عمل تصل إلى 150 دينارا.

وتأتي الخطوة بينما تصاعد الحديث مؤخرا عن إمكانية لجوء الأردن إلى خيار إعلان الأحكام العرفية أو حالة طوارئ يتولى خلالها مجلس عسكري إدارة الأزمة، في حال فشلت الإجراءات المتخذة ضمن قانون الدفاع. ويعتقد المسؤولون أن الأزمة أخرجت ميزانية الدولة البالغة 14 مليار دولار عن مسارها هذا العام بعد أن كانت لديها خطة طموح للإنفاق الرأسمالي بهدف إنعاش الاستهلاك المحلي وتنشيط الاستثمار.

وقال الرزاز إن الحكومة ستسمح من الأسبوع القادم لبعض المتاجر وأصحاب المهن باستئناف النشاط وستأخذ خطوات لتخفيف حظر تجول مفروض على مستوى البلاد تسبب في إغلاق معظم الأعمال عدا محال البقالة وأصاب الحياة اليومية بالشلل.

واستمر العمل في القطاع الزراعي وصناعات الألبان وبعض الصناعات التصديرية مثل الأدوية والبوتاس والفوسفات، لكن مشاريع الإنشاءات تجمدت ولم يُسمح لمعظم المتاجر بالعودة.

وبددت أزمة كورونا هدف الحكومة، التي تحظى بدعم كبير من طرف العاهل الأردني، في انتشال الاقتصاد المعتمد على المساعدات من عثرته في ظل نمو بطيء خلال السنوات القليلة الماضية، وسط بطالة مرتفعة وحروب في دول مجاورة.

ووفق متابعين للشأن السياسي الأردني، من شأن الإجراءات المتخذة أن تزيد من انكماش الاقتصاد، الذي يعاني بطبعه من أزمة متفاقمة.

وعجزت الحكومة حتى الآن عن احتواء العديد من المشكلات التي أضرت بالأردنيين بشكل غير مسبوق رغم الإجراءات التقشفية ومحاولة الحصول على دعم من دول غربية وخليجية.

ولم يخف العاهل الأردني هواجسه مما يمكن أن يحدثه تفشي كورونا من أضرار اقتصادية جسيمة على البلاد، خاصة مع انشغال الدول الداعمة بمكافحة هذا الوباء وتخفيف تبعاته عليها.

وفي خضم مساعي السلطات لتخفيف أثر الوباء، بدأ الغموض يلف مصير مجلس النواب الأردني (البرلمان) الحالي، مع اقتراب نهاية ولايته الدستورية في الثلاثين من هذا الشهر.