الرئيس التونسي يستحضر مفردات المؤامرة في الذكرى التاسعة للثورة

تونس- احتفلت تونس الثلاثاء، بالذكرى التاسعة لثورة يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط حديث عن “مؤامرات”، وتزايد التحذيرات من “ثورة ثانية” بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وتحول الرئيس قيس سعيد، الثلاثاء، إلى مدينة سيدي بوزيد وسط البلاد، التي انطلقت منها أول شرارة لثورة يناير بإقدام الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه، في السابع عشر من ديسمبر من عام 2010، وذلك لحضور الاحتفالات بالذكرى التاسعة لتلك “الثورة ” التي انتهت بسقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

وألقى سعيد كلمة أمام المشاركين في تلك الاحتفالات، أعلن فيها عن اعتماد تاريخ 17 ديسمبر من كل سنة عيدا وطنيا للثورة، كما أكد فيها أن أرواح الشهداء وتضحيات التونسيين لن تذهب هباء.

كما أكد أنه سوف يحقق مطالب وإرادة الشعب كاملة رغم ”مناورات المناورين والمؤامرات التي تحاك في الظلام”، قائلا إن “مطالب الشعب في الحرية والكرامة الوطنية سوف تتحقق”،… وأن ”من يريد أن يعبث بالشعب التونسي فهو واهم”.

وتابع ”كل يوم يفتعلون الأزمات.. حين قلت الشعب يريد فهو يعرف ماذا يريد، يبقى فقط أن نمكنه من الآليات القانونية لتحقيق ذلك”، ثم أضاف ”المؤسسات السياسية لا تعمل ويحملونني المسؤولية… آثرت أن أكون بينكم اليوم كما كنت في السابق وسوف أكون بينكم ما دام هناك قلب ينبض ونفس تتردد.. هناك مؤامرة وستتصدون لها، أنتم تعرفونهم بالاسم وتعرفون من يقف وراءهم في الظلام”.

غابت مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى في تونس العاصمة، وبقية محافظات البلاد، باستثناء محافظة سيدي بوزيد، التي انطلقت منها أول شرارة للاحتجاجات الشعبية

وشدد في المقابل قائلا ”سأبقى على العهد ما دمت حيا، رغم المكائد والمؤامرات والغرف المغلقة.. وسوف ننتصر بإذن الله”، ثم أشار إلى أنه سيعود قريبا إلى محافظة سيدي بوزيد للإعلان عن عدد من المشاريع، ”حال تتوفر التمويلات”.

وتصاعدت التحذيرات في تونس من مخاطر اندلاع “ثورة جديدة تأتي على الأخضر واليابس”، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى التاسعة لثورة يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والتي انطلقت، الثلاثاء، في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد.

ودفعت تلك التحذيرات رئيس الحكومة المُكلف، الحبيب الجملي، إلى دعوة الشعب التونسي إلى التمسك بالعيش المشترك والتداول السلمي على السلطة، فيما غاب الرؤساء الثلاثة، رئيس الدولة، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، عن تلك الاحتفالات.

وقال نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة لـ “ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية “، إن تونس أصبحت اليوم “في مفترق الطرق، وتمر بمنعرج خطير بسبب المراهقة السياسية الجديدة”.

واعتبر أن تونس “أصبحت اليوم مُصدرة لأرقام كبيرة للإرهاب، وبارونات التهريب والتهرب الجبائي”، وبالتالي فإنه “من غير المنطقي، وفي ظل الاحتقان الاجتماعي والبطالة والفقر، أن نبقى ننتظر تكوين حكومة تصريف أعمال، وفراغا حكوميا ومحاصصات متواصلة، وأحزابا تريد أن تفض مشاكلها الداخلية على حساب الكفاءات القادرة على مصارحة الشعب بالواقع الحقيقي”.

ودعا في هذا السياق السياسيين إلى”الاتعاظ مما يحصل في لبنان والعراق”، مُحذرا في هذا الصدد من أن “المرة القادمة ستكون ثورة تأتي على الأخضر واليابس”، لافتا إلى أن قدر تونس اليوم “هو الاستمرار في النضال والصمود، بعيدا عن القرارات المتتالية المستعملة في الحملات الانتخابية، التي ولدت أزمة ثقة حادة في صفوف التونسيين”.

وأمام هذه التحذيرات التي ترافقت مع تراكم عوامل اليأس والإحباط في صفوف غالبية المواطنين، اختار رئيس الحكومة التونسية المُكلف دعوة الشعب التونسي إلى التمسك بالعيش المشترك والتداول السلمي على السلطة.

الرئيس التونسي قيس سعيد ألقى كلمة أمام المشاركين في تلك الاحتفالات، أعلن فيها عن اعتماد تاريخ 17 ديسمبر من كل سنة عيدا وطنيا للثورة

وقال الجملي في بيان بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة يناير، نشره في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “لا شك أن التعلق بمكتسبات الثورة يدعو الشعب اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة والانخراط في الحراك الديمقراطي على مستوى الأحزاب والمجتمع المدني”.

وشدد في هذا السياق على أهمية “احترام الحق في الاختلاف في إطار ما يحدده الدستور والقوانين الجاري بها العمل”.

وطالب في بيانه جميع القوى الفاعلة في المجتمع، الأحزاب والمنظمات الوطنية والنقابات والمؤسسات ورجال الأعمال وأهل الفكر والثقافة والإعلام، “بتجاوز الاختلافات الظرفية، والتكاتف كبنيان واحد بعيدا عن أية حسابات لمقاومة الفقر وغلاء المعيشة وإصلاح القطاعات العمومية الأساسية ومكافحة الفساد”.

وغابت مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى في تونس العاصمة، وبقية محافظات البلاد، باستثناء محافظة سيدي بوزيد، التي انطلقت منها أول شرارة للاحتجاجات الشعبية بإقدام الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه، حيث شهدت احتفالات بالذكرى التاسعة لتلك الأحداث التي انتهت بسقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير عام 2011.

 وبدأت تلك الاحتفالات بإطلاق تشكيلة من الجيش التونسي 17 طلقة في الهواء، وذلك بحضور محافظ سيدي بوزيد، محمد صدقي بوعون، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبدالمجيد الزار.

وغاب عن افتتاح تلك الاحتفالات الرؤساء الثلاثة، رئيس الدولة، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، الأمر الذي أثار غضب واستياء هيئة تنظيم تلك الاحتفالات، حيث اعتبر يوسف جلالي، الناطق الرسمي باسم الهيئة التنظيمية لتلك الاحتفالات، أن هذا الغياب يُعد “تهميشا لهذه الذكرى، ولهذا الحدث”.

وطالب جلالي في تصريحات محلية بضرورة الإفصاح عن الأسباب الحقيقية لعدم مجيئهم إلى محافظة سيدي بوزيد رغم الدعوات العديدة التي وجهت إليهم، وحمّلهم في نفس الوقت مسؤولية فشل حفل الافتتاح الخاص بالذكرى التاسعة للثورة، وارتفاع منسوب الاحتجاجات لاحقا.