الخصاونة تحت الضغط رغم انحسار مطالبات رحيله
عمّان – نجح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في احتواء موجة الانتقادات والمطالبات برحيل حكومته، في ظل تمتعه بغطاء داعم من الملك عبدالله الثاني، الذي يبدو حريصا على منحه فرصة جديدة.
وكشفت أوساط نيابية أردنية أن ضغوطا مورست مؤخرا لسحب مذكرة طرح الثقة بحكومة الخصاونة، والتي وقّع عليها عدد من النواب، على خلفية حادثة وفاة تسعة مصابين بفايروس كورونا بسبب انقطاع الأكسيجين عن مستشفى السلط غربي العاصمة عمّان، والتي أثارت احتقانا شعبيا.
وأكد النائب أحمد القطاونة أن ضغوطا شديدة مورست لسحب مذكرة طرح الثقة، بل وصل الأمر إلى الضغط على نواب لإلغاء تواقيعهم. وأضاف القطاونة أن أمورا عجيبة جرت تحت الطاولة، وتواصلا عجيبا من الوزراء مع النواب لعدم تقديم تلك المذكرة .
وواجه الخصاونة الدبلوماسي المخضرم القادم من الديوان الملكي، منذ تسلّمه منصب رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي صعوبات وأزمات عدة ولم يكن الحظ حليفه في الكثير من المرات، وآخرها حادثة السلط التي لا تزال التحقيقات جارية في شأنها وقد تمّ إيقاف عدد من المسؤولين على خلفيتها.
وقبلها أجرى الخصاونة تعديلا وزاريا أثار لغطا كبيرا ولاسيما في علاقة بفصل ودمج وزارات في خطوة بدت ارتجالية ولم تحتكم لأي تخطيط، وكان من نتائجها أن تقدم وزير العمل معن القطامين باستقالته بعد ساعات قليلة من أدائه اليمين الدستورية، الأمر الذي عمق جراح رئيس الوزراء.
ويرى الكثيرون أن تراجع عاصفة الانتقادات نسبيا تجاه الخصاونة، لا يعني أن الأمور تتجه لصالحه، ولاسيما في ظل الموجة الثالثة وغير المسبوقة لتفشي فايروس كورونا، والتي بلغت مستويات خطيرة باتت تهدد بفرض حظر شامل.
ويشير هؤلاء إلى أن هناك اليوم حالة غليان في الشارع جراء القيود المفروضة، وأن سيناريو الحظر قد يدفع إلى انفجار شعبي في ظل الوضعية الاقتصادية الحرجة للبلاد.
ويقول الكاتب الصحافي الأردني أحمد حسن الزعبي إن ما يحدث ببلاده خطير وأن الاحتجاجات التي خرجت مؤخرا “هي نتاج تراكمات لا ترتبط فقط بحادثة السلط”، مرجحا عودة تصاعد الحراك مجددا.
