الخرطوم تمنح متمردي دارفور 40 في المئة من موارد الإقليم
الخرطوم - توصلت كل من الحكومة السودانية والحركات المسلحة في مسار مفاوضات إقليم دارفور (غرب) إلى اتفاق بشأن نسبة الإقليم من الموارد النفطية والتعدينية المستخرجة منه، وهي 40 في المئة لمدة 10 سنوات، وفق وساطة دولة جنوب السودان.
وقال عضو لجنة الوساطة، ضيو مطوك، عقب جلسة مفاوضات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين مقري الاتحاد الأوروبي في الخرطوم وجوبا، إن “الحكومة طرحت 3 خيارت حول نسبه إقليم دارفور من الثروات المعدنية والبترولية المستخرجة من الإقليم، وهي 30 في المئة لمدة 10 سنوات، و40 في المئة لخمس سنوات و50 في المئة لست سنوات”.
وأضاف أنه “بعد النقاش والمشاورات تم الاتفاق على منح إقليم دارفور نسبة 40 في المئة من الموارد النفطية والتعدينية المستخرجة من الإقليم، ولمدة 10 سنوات”، حسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا).
ووفق الأمم المتحدة، شهد الإقليم منذ 2003 نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.
وأوضح مطوك أنه “تم طرح العديد من الأفكار بشأن تمويل عملية السلام، لكن لم تتمكن الوساطة من حسم أمر التمويل، فتم تأجيل النقاش إلى الجلسة المقبلة لإخضاع الأمر للمزيد من الدراسة”.
وأعلن الوفد الحكومي المفاوض الخميس الاتفاق مع الحركات المسلحة في مسار دارفور على إضافة 4 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي تُخصص لـ”كتلة السلام”، وهي الحركات المشاركة في مفاوضات السلام بمساراتها الخمسة.
وانطلقت الأحد مفاوضات سلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، بقيادة مالك عقار، في مسار ولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب)، عبر دائرة تلفزيونية من مقر الأمم المتحدة في كل من الخرطوم وجوبا.
وتشمل مفاوضات السلام 5 مسارات هي: إقليم دارفور، وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق، وشرق السودان، وشمال السودان، ووسط السودان.
ويعد ملف السلام أحد أبرز التحديات على طاولة حكومة عبدالله حمدوك، وهي أول حكومة في السودان منذ أن أقالت قيادة الجيش في 11 أبريل 2019 عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مناهضة لحكمه.
