الحكومة المغربية تمدد دعم المؤسسات الإعلامية

الرباط - وعدت الحكومة المغربية بدعم المؤسسات الصحافية خلال الثلاثة أشهر القادمة، ومساندة خطوات الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين للدفع قدما بالقطاع نحو التطور والتغلب على تداعيات جائحة كورونا وما لحق القطاع من أضرار.

وبحث ممثلون للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، مع وزير الثقافة والشباب والرياضة المكلف بقطاع الاتصال، عثمان الفردوس، الوضعية الصعبة التي تعيشها المؤسسات الصحافية في ظل استمرار جائحة كوفيد – 19.

وأشار الفردوس إلى أن الوزارة تدرس كل الآليات الممكنة لدعم القطاع الصحافي والمؤسسات الإعلامية خدمة للمهنة والرسالة التي تؤديها.

ودق رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نورالدين مفتاح، ناقوس الخطر بشأن مستقبل الإعلام المكتوب بالعالم العربي في ظل الأزمة الصحية.

وأكد مفتاح مدير نشر أسبوعية “الأيام”، أنه من المفارقات أن الحماسة الكبيرة التي أبداها قراء الصحافة الرقمية خلال الأزمة الصحية لم تُفد الإعلام الإلكتروني الذي واجه ندرة المعلنين، ذلك أن نماذجهم الاقتصادية قائمة أساسا، على عائدات الإعلانات في حالة عدم استفادتهم من الاشتراكات.

واعتمد المغرب خطة طوارئ لصالح الصحافة في 27 يونيو 2020، لإنقاذ المؤسسات الصحافية التي تعاني أزمة حادة، بسبب تداعيات الجائحة وتراجع مبيعاتها وعائداتها من الإعلانات.

وذلك بمنحها دعما غير مسبوق قيمته 300 مليون درهم (30 مليون دولار) لمساعدة حوالي 120 وسيلة إعلام مكتوبة ورقمية تراجعت عائداتها بنسبة تزيد عن 70 في المئة. وفي سياق خطة الإنقاذ تم تخصيص دعم مباشر للصحافيين والموظفين في المؤسسات الصحافية، قيمته 75 مليون درهم (نحو 7.5 مليون دولار)، موزعة على ثلاثة أشهر، اعتبارًا من يوليو 2020، كما تم تخصيص دعم مماثل لتسديد مستحقات الموردين حسب الأولويات التي تحددها المؤسسات الإعلامية، وتم تمديد هذا الدعم في فترات لاحقة.

وخصصت الحكومة 15 مليون درهم (ما يقارب 1.5 مليون دولار) لطباعة الصحف الورقية، خاصة في المطابع التي تطبع أكثر من 500 ألف نسخة، كما دعمت “الشركة العربية الأفريقية للتوزيع والنشر والصحافة” (سابريس) بـ15 مليون درهم (1.5 مليون دولار).

نورالدين مفتاح: الحماسة التي أبداها قراء الصحافة الرقمية خلال الوباء لم تُفدها

لكن مفتاح، تحدث بمرارة عن مستقبل “قاتم للغاية” للصحافة المكتوبة في العالم العربي، “باستثناء الصحف التي تدعمها دول الخليج”.

وبينت نتائج تقرير المجلس الوطني للصحافة في المغرب تسجيل خسائر تصل إلى 70 في المئة نتيجة تعليق طبع الصحف، وما تبعها من إجراءات بحق الصحافيين في مؤسسات عدة، ثم انهيار إيرادات الإعلانات في الصحافة بنسبة 110 في المئة ما بين 18 مارس و18 مايو 2020، بالمقارنة مع الفترة نفسها عام 2019.

وقال المجلس، في تقريره أن الصحافة الورقية في المغرب كانت تخسر 356 مليون درهم (نحو 35 مليون دولار أميركي) سنويًا، بسبب القراءة المجانية في الأماكن العامة، مما أوضح أن أزمتها ليست أزمة قراءة، إنما أزمة منتوج يُستثمر فيه ماديًا وبشريًا، لكنه يستهلك بالمجان، ما يجعل الدعم الرسمي السنوي للصحافة المغربية، وقيمته نحو 60 مليون درهم (نحو 6 ملايين دولار أميركي)، لا يغطي إلا ما يناهز 17 في المئة من تكاليف القراءة المجانية للصحف في البلاد.

واشتدت أزمة الصحافة المغربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل الجائحة، إذ وصلت مبيعات الصحف كلها إلى ما دون مئتي ألف نسخة سنويًا، بانخفاض بلغ 33 في المئة بالنسبة لليوميات، و65 في المئة بالنسبة للأسبوعيات، و58 في المئة في ما يخص المجلات.

وحذر مفتاح من أن المؤشرات الخطيرة ستكون لها تداعيات حتمية على الموارد البشرية، واستقرار توظيف الصحافيين، ونوعية المعلومات، بالإضافة إلى احتمال تعريض بقاء بعض المنابر الإعلامية للخطر، لاسيما المكتوبة منها.

وأصدرت فيدرالية الناشرين بيانا، أشارت فيه إلى أهمية الجهد المالي الاستثنائي الذي بذلته السلطات العمومية لمواكبة المؤسسات الصحافية المكتوبة والإلكترونية طيلة فترة الجائحة.

وذكرت الفيدرالية بضرورة العودة إلى العمل بمنظومة الدعم العمومي العادي وفق بنود القانون الذي يجري العمل به حاليا وضمن آليات المقاربة التشاركية بين السلطات العمومية وممثلي الناشرين المهنيين.

بدوره، أكد الوزير الفردوس على قيام الحكومة بتسديد التزامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ذات الصلة بالرواتب التي صرفتها منذ يوليو 2020، بحيث سيتيسر معالجة ملفات الموارد البشرية المتعثرة لدى الصندوق في غضون الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أنه يبقى منصتا للمهنيين.